الكويت تتخذ خطوات حاسمة بسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير معروف
أعلنت الحكومة الكويتية عن اتخاذ خطوة جديدة تتمثل في سحب الجنسية الكويتية من مجموعة من الأفراد، من بينهم رجل الأعمال المعروف معن عبدالواحد الصانع، استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية. يهدف هذا القرار إلى مراجعة ملفات التجنيس والتأكد من قانونيتها واستحقاقها وفقًا للأنظمة المعمول بها في البلاد.
خلفيات قرار سحب الجنسية الكويتية
في إطار جهودها لضبط ملف الجنسية ومكافحة التجنيس غير المشروع، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. وأسفر الاجتماع عن قرار بسحب الجنسية من 1647 شخصًا ممن تبين حصولهم عليها بطرق غير قانونية أو من دون استيفاء الشروط الرسمية. وسيُعرض القرار لاحقًا على مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ مارس 2023، بهدف معالجة ملفات التجنيس المشبوهة والتصدي لأي حالات تزوير أو تحايل في الوثائق الرسمية اللازمة لمنح الجنسية.
من هو معن عبدالواحد الصانع ولماذا شمل القرار اسمه؟
يُعتبر معن عبدالواحد الصانع من أبرز رجال الأعمال في الخليج، حيث يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية، ويُعرف بأنه مؤسس مجموعة سعد القابضة التي تنشط في عدة مجالات مثل القطاع المصرفي والعقاري والإنشائي والطبي.
نال الصانع شهرة واسعة في العقد الأول من الألفية كأحد أغنى رجال الأعمال في الشرق الأوسط، إذ صنفته مجلة فوربس في عام 2007 ضمن قائمة أغنى 100 شخصية في العالم. إلا أن ثروته الكبيرة انهارت لاحقًا نتيجة أزمات مالية حادة ونزاعات قانونية مع عائلة القصيبي في السعودية، بعد اتهامه في قضايا احتيال وتزوير مالية ضخمة أدت إلى إفلاس مجموعته وتراكم ديون تُقدّر بنحو 22 مليار دولار.
بعد سلسلة من القضايا القضائية والمزادات العلنية لتصفية ممتلكاته عام 2018، وافقت المحاكم السعودية في عام 2019 على إعادة هيكلة ديونه وفقًا لقانون الإفلاس الجديد. يُحتمل أن تكون هذه الملفات المالية والقانونية المعقدة قد لعبت دورًا في قرار السلطات الكويتية بسحب الجنسية من معن الصانع.
تشديد الرقابة على ملف الجنسية في الكويت
تعتبر الكويت ملف الجنسية من القضايا السيادية الحساسة التي ترتبط بالأمن الوطني والمجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة عملية التجنيس. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إعادة فحص جميع ملفات الجنسية القديمة للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة.
- سحب الجنسية الكويتية فورًا في حال ثبوت أي تزوير أو مخالفة قانونية.
- إحالة المتورطين في قضايا التجنيس غير المشروع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
- تحديث قاعدة البيانات الوطنية لتعزيز الشفافية ومنع تكرار التجاوزات.
أبعاد قرار سحب الجنسية على المستوى الداخلي
يُنظر إلى قرار سحب الجنسية الكويتية كجزء من حملة أوسع تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون، لا سيما بعد كشف التحقيقات عن حالات حصلت فيها الجنسية بطرق غير قانونية. يعد هذا القرار تعبيرًا عن جدية الحكومة في تطبيق القوانين بصرامة، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للأشخاص المعنيين.
خاتمة
يمثل قرار سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع وعدد من المواطنين مرحلة جديدة في التعامل بجدية مع ملف الجنسية في الدولة. ومع استمرار جهود التدقيق والمراجعة، تسعى الكويت للحفاظ على نزاهة نظام الجنسية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة واستقرارها القانوني.
