تحديث إقامة الكويت للمقيمين يمنع الإقامة خارج البلاد لمدة محددة
أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل جديد في قوانين الإقامة، حيث تم تحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للإقامة خارج البلاد للمقيمين الأجانب. ويشمل هذا التعديل استثناءات لفئات معينة مثل أبناء الكويتيات، المستثمريين، وأصحاب العقارات. يُعتبر هذا التحديث جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الرقابة وتنظيم الإقامات بما يتماشى مع التشريعات الحديثة.
تفاصيل التعديل الجديد لقوانين الإقامة في الكويت
وفقًا لتقرير صادر عن جلف نيوز، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا وزاريًا ينص على أنه لا يُسمح للمقيمين الأجانب بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر متتالية. ينطبق هذا التعديل على جميع أنواع تصاريح الإقامة ويرمي إلى ضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز إدارة شؤون الإقامات وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المعنية.
وأشار المسؤولون إلى أن أي مقيم يتجاوز هذا الحدّ قد يفقد حقه في الإقامة، وهو ما يعكس جدية السلطات في تطبيق النظام الجديد للإقامة.
الاستثناءات الخاصة بالقوانين الجديدة
خصصت وزارة الداخلية استثناءات لفئات محددة، تشمل:
- أبناء الكويتيات.
- المستثمرون الأجانب.
- أصحاب العقارات في الكويت.
الفئات المذكورة غير ملزمة بالحد الأقصى للبقاء خارج البلاد، مما يمنحهم مزيدًا من المرونة دون التأثير على وضعهم القانوني. وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو تنظيم الإقامة بشكل عادل ومرن دون الإخلال بالقوانين.
القيود المتعلقة بالعاملين المنزليين
تم أيضًا تحديد أحكام منفصلة للعاملين المنزليين. بموجب المادة 20 من نظام الإقامة، يمكن للعاملين المنزليين البقاء خارج الكويت لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر. ويمكن تمديد هذه الفترة فقط بعد الحصول على موافقة الكفيل وتقديم طلب رسمي عبر إدارة شؤون الإقامة أو من خلال تطبيق سهل.
أهداف تعديل قوانين الإقامة في الكويت
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، تتمثل في:
- تحسين إدارة الإقامات في البلاد.
- تعزيز الرقابة على إقامة المقيمين الأجانب.
- تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.
يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تطوير نظام الإقامة وتحقيق توازن بين تسهيل الحياة للمقيمين الأجانب وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
