قرار كويتي يمنح غير الكويتيين بطاقة مدنية بمدة صلاحية أطول وميزات إلكترونية متقدمة في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بالبطاقة المدنية في الكويت، يستهدف فئات محددة من غير الكويتيين. يعكس القرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الهوية المدنية وتعزيز التحول الرقمي. ويمنح مزايا غير مسبوقة تتعلق بمدة الصلاحية والبيانات الإلكترونية، مما يفيد المستثمرين وملاك العقارات داخل البلاد.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد حول البطاقة المدنية الإلكترونية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، الذي ينظم إصدار بطاقة مدنية مزودة بشريحة إلكترونية لفئات معينة من غير الكويتيين المقيدين في نظام المعلومات المدنية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
يهدف هذا القرار إلى تحديث الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الوثائق الرسمية، ومواءمتها مع المعايير التقنية الحديثة.
الفئات المستفيدة من القرار الجديد للبطاقة المدنية
حدد القرار الوزاري فئتين رئيسيتين من غير الكويتيين المستفيدين من إصدار البطاقة المدنية بنسختها الجديدة، مع اختلاف مدة الصلاحية لكل فئة، كما يلي:
أولاً: ملاك العقارات داخل الكويت
يتيح للغير كويتيين من ملاك العقارات في الكويت الحصول على بطاقة مدنية إلكترونية جديدة، صالحة لمدة 10 سنوات، مما يسهل عليهم تجديدها ويمنحهم استقراراً إدارياً أطول.
ثانياً: المستثمرون الأجانب
يتمكن المستثمرون الأجانب المشمولون بالقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر من الحصول على بطاقة مدنية صالحة لمدة 15 سنة، وهي أطول مدة تمنح لهذه الفئة، لدعم الاستثمار وزيادة جاذبية البيئة الاقتصادية في الكويت.
صلاحيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية
منح القرار الوزاري المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات واسعة تشمل:
- تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة.
- تحديث أو تغيير مكونات البطاقة حسب الحاجة.
- إدارة البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
- تحديد وتحديث معلومات منطقة القراءة الآلية.
- وضع أو تعديل الإجراءات والوثائق المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها.
- إضافة أو حذف أي بيانات وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
تهدف هذه الصلاحيات إلى ضمان مرونة النظام واستجابته للتطورات التقنية والتنظيمية.
استمرار سريان القرارات السابقة للبطاقة المدنية
أكد القرار على أن جميع الأحكام والقرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية في الكويت ستظل سارية المفعول، ما لم تتعارض مع نصوص القرار الجديد، لضمان الاستقرار القانوني وتوافق الأنظمة المعمول بها.
موعد تطبيق القرار الجديد
نصت المادة الأخيرة من القرار على بدء تطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الجهات المختصة، وبالأخص الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتنفيذ القرار كلٌ حسب اختصاصه.
دلالات القرار وأثره على غير الكويتيين
يعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو:
- تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
- تسهيل الإجراءات الإدارية لملاك العقارات.
- دعم التحول الرقمي في وثائق الهوية.
- تقليل فترات التجديد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في رفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين بيئة الأعمال والإقامة في دولة الكويت.
