زيادة رسوم التأمين الصحي للوافدين في الكويت إلى 100 دينار سنويًا

أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديل رسوم التأمين الصحي للوافدين، لتصبح 100 دينار كويتي سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 325.49 دولار أمريكي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز استدامة القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات الطبية للمقيمين والمواطنين. كما تم استثناء بعض الفئات الخاصة من هذه الرسوم.

الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي

حددت وزارة الصحة الكويتية الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي، والتي تشمل:

• النساء المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبناؤهن.
• الأرامل والمطلقات المتزوجات من مواطن كويتي.
• الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
• والدي المواطنين الكويتيين.
• أبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
• العمالة المنزلية المقيمة مع الأسرة الكويتية، بحد أقصى ثلاثة أفراد.
• أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
• المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• المواليد الأجانب لمدة أربعة أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد.

ربط التأمين الصحي بصلاحية الإقامة

أكدت وزارة الصحة أن التأمين الصحي للوافدين سيكون مرتبطًا مباشرة بصلاحية الإقامة الصادرة من وزارة الداخلية وليس بجواز السفر. يُشترط على جميع الوافدين الحصول على تأمين صحي معتمد، سواء كان من الجهات الحكومية أو الخاصة، كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة.

تفاصيل الرسوم الجديدة للتأمين الصحي

وفقًا للنظام الجديد، ستحدد رسوم التأمين الصحي بمبلغ 100 دينار سنويًا لكل الفئات المقيمة، بما في ذلك:

• العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
• المستثمرين الأجانب ومالكي العقارات.
• الطلبة والمرافقين بعائل.

فيما يخص الزيارات وسِمات الدخول المؤقتة، تم تحديد الرسوم بـ5 دنانير لكل شهر.

أهداف زيادة رسوم التأمين الصحي

تسعى هذه الزيادة إلى تعزيز الإيرادات الصحية المتوقعة، والتي قد تصل إلى 200 مليون دينار كويتي سنويًا، أي ما يعادل حوالي 6,509,780 دولار أمريكي. يساعد هذا القرار في دعم مرافق وزارة الصحة وتخفيف الضغط على الخدمات الطبية العامة، بالإضافة إلى تقوية قطاع التأمين الصحي الخاص في البلاد.

التكامل الرقمي بين وزارتي الصحة والداخلية

أوضحت الوزارة أن تنفيذ اللائحة الجديدة سيتزامن مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب اعتبارًا من 23 ديسمبر. كما سيتضمن النظام تحولًا رقميًا كاملًا لربط بيانات التأمين الصحي إلكترونيًا بين وزارتي الصحة والداخلية، مما يضمن إدارة فعّالة وسلسة للبيانات.

أهمية القرار للقطاع الصحي في الكويت

يعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية نحو استدامة الخدمات الصحية في الكويت، حيث يضمن توفير تغطية صحية متكاملة لجميع الوافدين والمواطنين، مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية وتعزيز دور التأمين الصحي في الدولة.

انضم إلى قناتنا على تيليجرام