اكتشف التعديلات الجديدة والمزايا المفاجئة لنظام البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تحديثات مهمة تتعلق بـ البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين، في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفئات معينة من غير المواطنين. تهدف هذه التحديثات إلى دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد للبطاقة المدنية الإلكترونية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025. ينظم هذا القرار آلية إصدار بطاقة مدنية إلكترونية تحتوي على شريحة رقمية لفئات معينة من غير المواطنين المسجلين في نظام المعلومات المدنية. يهدف القرار إلى توفير بطاقات هوية حديثة تخول هذه الفئات صلاحيات موسعة، بما يتناسب مع أوضاعهم القانونية والاستثمارية وفقاً لما أعلنت عنه الجهات المختصة.
الفئات المستفيدة من البطاقة المدنية لغير الكويتيين
حدد القرار الوزاري الفئات المؤهلة للاستفادة من إصدار البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين بصلاحيات طويلة، وتشمل:
1. مالكو العقارات داخل الكويت
يحق لغير كويتيين من مالكي العقارات الحصول على بطاقة مدنية إلكترونية بصلاحية تصل إلى 10 سنوات، مما يعكس الاستقرار القانوني لهذه الفئة ويسهل عليهم جميع التعاملات الرسمية والإدارية.
2. المستثمرون الأجانب
يشمل القرار المستثمرين الأجانب وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، حيث يُمنحون بطاقات مدنية إلكترونية بصلاحية تمتد إلى 15 سنة، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويزيد من استقرارهم الإداري داخل الكويت.
الصلاحيات الخاصة للهيئة العامة للمعلومات المدنية
حدد القرار الصلاحيات المنوطة بالمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية لإدارة بيانات البطاقة المدنية، والتي تشمل:
- تحديث أو تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة.
- التحكم في المعلومات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
- تنظيم بيانات منطقة القراءة الآلية (MRZ) الخاصة بالبطاقة.
- تحديد متطلبات وإجراءات إصدار أو تجديد البطاقة.
- السماح بإضافة أو حذف أو تعديل البيانات وفقاً للمصلحة العامة.
تسهم هذه الصلاحيات في تعزيز المرونة الإدارية وضمان تحديث بيانات البطاقة المدنية بما يتماشى مع الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة.
استمرار سريان القرارات السابقة
تنص المادة الثالثة من القرار على أن جميع اللوائح والقرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية تبقى سارية، إلا إذا تعارضت مع أحكام القرار الجديد، مما يضمن استقرار التشريع والتنظيم. كما تم تحديد بدء تطبيق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وفق اختصاصاتها.
أهمية القرار لمستقبل الهوية المدنية في الكويت
يعكس هذا القرار التزام الحكومة الكويتية بتطوير البطاقة المدنية لغير الكويتيين، وتحقيق التوازن بين الأمن المعلوماتي وتسهيل الخدمات للمستفيدين، فضلاً عن دعم الاستثمار الأجنبي وتنظيم أوضاع غير الكويتيين بشكل قانوني مستقر.
من المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة الثقة في منظومة الهوية الوطنية الرقمية داخل الكويت، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
