صدمة في الكويت: حظر توظيف الوافدين في هذه المهن ابتداءً من اليوم واكتشف البدائل المتاحة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرارات جديدة تتعلق بالأعمال الحرة في الكويت. وتهدف هذه القرارات إلى وضع ضوابط دقيقة لممارسة الأنشطة الحرة، مما يساهم في دعم المواطنين الكويتيين وتقليل المنافسة غير العادلة.
تعريف الأعمال الحرة في الكويت
وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي، تُعَرّف الأعمال الحرة كنشاطات تجارية يمكن ممارستها من قبل الأفراد دون الحاجة لمكتب أو مقر فعلي. وقد حددت الوزارة 120 نشاطًا يدخل ضمن هذا الإطار، جميعها مخصصة للمواطنين الكويتيين، دون السماح للوافدين أو الخليجيين بتأسيسها أو المشاركة فيها.
مدة ترخيص الأعمال الحرة
من أبرز ما تضمنه القرار هو تعديل مدة الترخيص الخاصة بـ الأعمال الحرة في الكويت لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. هذا التغيير يوفر للمستفيدين استقرارًا أطول في مشروعاتهم، ويتيح لهم فرصة التخطيط بعيد المدى. كما ينص القرار على إمكانية إضافة عدة أنشطة ضمن الترخيص الواحد بشرط أن تكون مرتبطة بالنشاط الأصلي.
شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
وضعت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، تشمل:
- أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
- أن يكون المؤسس كويتيًا كامل الأهلية ويمثل المدير نفسه.
- ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عامًا، إلا بإذن خاص من المحكمة.
- تقديم عنوان ثابت مثل صندوق بريد، موطن مختار أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- إذا كان العنوان سكناً خاصًا، يجب تقديم موافقة مالك العقار.
- الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
بالإضافة إلى الشروط الأساسية، ألزم القرار أصحاب الأعمال الحرة في الكويت بالتالي:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
- الالتزام بالدفع الإلكتروني حصراً في كافة التعاملات التجارية.
- الامتثال لما تفرضه الجهات المختصة بخصوص الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
تمتلك وزارة التجارة والصناعة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية مراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري. يمكن لهذه اللجنة إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط عبر قرار وزاري جديد، مما يضمن مرونة النظام ومواكبته لمتطلبات السوق.
أهمية القرارات الجديدة
تمثل هذه التعديلات خطوة جوهرية لإعادة هيكلة بيئة الأعمال داخل الكويت. فهي تعزز من مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتوفر لهم فرصًا أكبر للابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار لحماية السوق من الممارسات غير القانونية ودعم التحول نحو المعاملات الرقمية من خلال الدفع الإلكتروني الإلزامي.
