سلطنة عمان: إعفاء كامل من الرسوم لمستخدمي بطاقات “مال” بالالتزام بضوابط السحب
أعلنت سلطنة عُمان عن إعفاء كامل من الرسوم على بطاقة الدفع الوطنية “مال”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقليل الأعباء المالية على الأفراد والتجار. يقود هذه المبادرة البنك المركزي العُماني كجزء من خطته لدعم بيئة مالية أكثر تطورًا وتشجيع استخدام وسائل الدفع المحلية منخفضة التكلفة.
تفاصيل قرار الإعفاء الكامل من الرسوم
اعتمد البنك المركزي العُماني هيكلًا جديدًا للرسوم يشمل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، بهدف تحفيز الاستخدام الواسع لوسائل الدفع الإلكترونية. يأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية لتعزيز المدفوعات الوطنية وتقليل التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
إلغاء رسوم الإصدار والتجديد
ضمن إعفاء كامل من الرسوم، قام البنك المركزي بإلغاء جميع الرسوم المتعلقة بإصدار أو تجديد بطاقة “مال”. وبالتالي، يستطيع العملاء الحصول على البطاقة الوطنية دون أي تكلفة، سواء عند الإصدار الأول أو عند إعادة الإصدار، من جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المعتمدين.
بطاقات بلا رسوم مع ضوابط السحب النقدي
بينما تتوفر بطاقة “مال” للاستخدام اليومي بدون رسوم، تظل رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات المعمول بها. يهدف هذا النظام إلى توفير خيارات دفع مجانية مع الحفاظ على ضوابط السحب النقدي.
دعم التحول الرقمي وتسهيل المدفوعات
تهدف بطاقة “مال” إلى تمكين الأفراد من استخدام وسيلة دفع وطنية ذات تكلفة منخفضة وسهلة الاستخدام، مما يتيح لهم إجراء المعاملات المحلية بكفاءة وأمان عالٍ. يعزز هذا التحرك الثقة في المدفوعات الإلكترونية ويقلل من الاعتماد على النقد التقليدي.
إعفاء البنوك من رسوم شبكة “عُمان نت”
يشمل إعفاء كامل من الرسوم أيضًا إعفاء مؤقتًا للبنوك ومقدمي خدمات الدفع من أي رسوم مرتبطة باستخدام شبكة “عُمان نت”، بهدف تسريع انتشار بطاقة “مال” وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الإلكترونية في المرحلة الأولى.
هيكل رسوم مرن لجميع المؤسسات
- سقف رسوم منخفض للمؤسسات الحكومية.
- رسوم ثابتة للمعاملات عبر شركات الصرافة والتحويل.
- امتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على بطاقة “ريادة”.
- إعفاء كامل للمؤسسات الخيرية عند استقبال التبرعات والزكاة والصدقات.
- خفض تكاليف المدفوعات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالبطاقات الأخرى.
من المتوقع أن يسهم هذا الهيكل في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية.
تعزيز الشمول المالي والتجارة الإلكترونية
يتوقع أن يكون لـ إعفاء كامل من الرسوم أثر اقتصادي ملحوظ، إذ سيدعم نمو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. تعتبر بطاقة “مال” جزءًا مهمًا من استراتيجية البنك المركزي لإعادة هيكلة منظومة الدفع الوطني.
موعد الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال”
أعلن البنك المركزي العُماني عن أن الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال” سيكون في 20 نوفمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للسلطنة. ستتمكن غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكترونية من معالجة المعاملات فورًا، مع إمكانية تأخر بعض نقاط البيع لحين جاهزيتها التقنية.
خطوة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040
يتماشى هذا المشروع مع أهداف رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات دفع عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة. يُعد اعتماد بطاقة “مال” على نطاق واسع خطوة أساسية لتطوير البنية المالية الوطنية وضمان استدامة المدفوعات الإلكترونية.
