قرار مفاجئ في الكويت: منع الوافدين من العمل في هذه المهن بدءًا من اليوم، اكتشف البدائل المتاحة
في خطوة تنظيمية هامة لدعم السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بـ الأعمال الحرة في الكويت. وتتضمن هذه القرارات وضع ضوابط دقيقة لممارسة الأنشطة الحرة، حيث تُحصر هذه الأنشطة على المواطنين الكويتيين فقط، مما يعزز دورهم الاقتصادي ويحد من المنافسة غير العادلة.
ما هي الأعمال الحرة في الكويت؟
وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة الكويتي، تُعرف الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يمكن للأفراد ممارستها دون الحاجة إلى وجود مكتب أو مقر فعلي. وقد حددت الوزارة 120 نشاطًا يدخل ضمن هذا الإطار، جميعها مخصصة للمواطنين الكويتيين، دون السماح للوافدين أو الخليجيين بالترخيص كمؤسسين أو شركاء أو مدراء، وذلك وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
مدة ترخيص الأعمال الحرة
من أبرز بنود القرار هو تعديل مدة الترخيص الخاصة بـ الأعمال الحرة في الكويت، حيث أصبحت أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. يتيح هذا التعديل للمستفيدين استقرارًا أطول لمشروعاتهم ويساعدهم على التخطيط بعيد المدى. كما يسمح النظام الجديد بإضافة أكثر من نشاط ضمن الترخيص بشرط أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة أو مكملة للنشاط الأصلي.
شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة
وضعت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على ترخيص، ومن أبرزها:
- أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
- أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية، وهو أيضًا مدير الشركة.
- ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عامًا، إلا بإذن خاص من المحكمة.
- تقديم عنوان ثابت، سواء عبر صندوق بريد، موطن مختار، أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- في حالة استخدام عنوان سكني خاص، يجب تقديم موافقة مالك العقار.
- الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
بالإضافة إلى الشروط الأساسية، ألزم القرار أصحاب الأعمال الحرة في الكويت بما يلي:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
- الالتزام بالدفع الإلكتروني حصراً في جميع التعاملات التجارية.
- الامتثال لما تفرضه الجهات المختصة بشأن الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
منحت وزارة التجارة والصناعة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية مراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري. يمكن للجنة إضافة، تعديل، أو إلغاء أي نشاط بناءً على قرار وزاري جديد، مما يضمن مرونة النظام وملاءمته لمتطلبات السوق.
أهمية القرارات الجديدة
تمثل هذه التعديلات خطوة جوهرية في إعادة هيكلة بيئة الأعمال في الكويت، إذ تعزز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتمنحهم فرصًا أكبر للابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف القرار إلى حماية السوق من الممارسات غير القانونية ودعم التحول نحو المعاملات الرقمية من خلال فرض الدفع الإلكتروني كشرط إلزامي.
