تعرف على شروط تملك العقار للأجانب في السعودية: الفئات المسموح لها واللوائح الجديدة
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تشريعيًا هامًا في تنظيم شروط تملك العقار للأجانب، حيث تستعد الجهات المعنية لإطلاق اللائحة التنفيذية المحدثة. هذه اللائحة ستتيح لغير السعوديين فرصة تملك العقارات ضمن ضوابط واضحة، مع بدء التطبيق الفعلي في يناير المقبل بعد انتهاء فترة النشر الرسمية في الجريدة الحكومية.
موعد تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار
بعد الإعلان عن النظام المحدث في صحيفة أم القرى الرسمية، يبدأ العد التنازلي لمدة 180 يومًا، ليصبح النظام نافذًا في يناير المقبل. في هذه الفترة، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية التي توضح آليات شروط تملك العقار للأجانب، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية والخرائط التي تحدد نطاقات التملك المسموح بها.
متطلبات أساسية لغير السعوديين لتملك العقار
تتضمن اللائحة مجموعة من الشروط الأساسية التي يتعين على الأجانب الالتزام بها عند رغبتهم في تملك العقار داخل المملكة. من بين هذه الشروط، يجب تقديم إفصاح شامل عن المعلومات المطلوبة، والتأكد من تسجيل العقار المراد تملكه في السجل العقاري الرسمي. كما تتناول اللائحة الرسوم المحتملة والغرامات التي تفرض في حالة المخالفات.
تشير المعلومات الأولية إلى أن الغرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، بالإضافة إلى رسوم وضرائب قد تبلغ 10% من قيمة العقار، تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم تملك الأجانب. في حال حدوث مخالفات، قد يُسمح ببيع العقار في مزاد علني.
الفئات المسموح لها بالتملك وفق النظام الجديد
تحدد اللائحة خمس فئات من غير السعوديين يمكنهم التملك في المملكة، وهي:
- الأفراد غير السعوديين.
- الشركات غير السعودية.
- الشركات السعودية المملوكة جزئيًا لمستثمرين أجانب.
- المؤسسات غير الربحية الأجنبية.
- الممثليات والبعثات الدبلوماسية.
شروط تملك العقار للأجانب في مكة والمدينة
تم وضع تنظيم خاص لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُسمح بالتملك أو الانتفاع فيها فقط للمسلمين وللشركات السعودية المؤهلة. كما تحدد اللائحة مواقع محددة داخل المدينتين يمكن التملك فيها وفقًا لوثائق النطاقات الجغرافية المعتمدة.
تؤكد اللائحة أن النظام لا يتعارض مع أحكام الإقامة المميزة، ولا مع الأنظمة الخاصة بتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار بغرض السكن أو الاستثمار. كما أنه لا يلغي أية أنظمة تمنح غير السعوديين حقوقًا أفضل بالنسبة للتملك أو اكتساب الحقوق العينية.
أهداف إتاحة تملك العقار لغير السعوديين
تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري السعودي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي من خلال زيادة المشاركة في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما تسعى هذه التوجهات إلى استقطاب الكفاءات العالمية وتمكينها من الاستقرار داخل المملكة.
تشمل الأهداف الرئيسية أيضًا تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية، ورفع كفاءة السوق العقارية، وزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
دور الجهات الحكومية في تنظيم النظام
تشارك حوالي 13 جهة حكومية في الإشراف على تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار. حيث تعمل لجنة استشارية مشتركة على متابعة الأداء وقياس الأثر الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهداف النظام وفقًا للتطورات المستقبلية.
هل يؤثر تملك الأجانب على فرص المواطنين؟
أكدت الهيئة العامة للعقار أن تحديث نظام تملك الأجانب للعقار تم بعد دراسة شاملة، لضمان عدم تأثيره على فرص المواطنين في التملك أو استقرار أسعار السوق العقارية. وتوضح الهيئة أن الضوابط والنطاقات الجغرافية وُضعت بما يحفظ المصلحة الوطنية ويضمن توازن المعروض العقاري.
كما أشارت الهيئة إلى أن النظام يشجع تنوع المشاريع وزيادة جودتها، مما يعزز المنافسة ويخلق فرص عمل جديدة في القطاع العقاري. فقد شهدت السنوات الأخيرة صدور أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا جديدًا لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
خلاصة حول شروط تملك العقار للأجانب في السعودية
يُعد نظام تملك العقار لغير السعوديين في السعودية مبادرة تشريعية شاملة مستلهمة من أفضل الممارسات الدولية، تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة. كما تسعى إلى وضع إطار واضح لتنظيم شروط تملك العقار للأجانب في السعودية يحقق التوازن بين أهداف التنمية الوطنية وجذب الاستثمارات العالمية.
من المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية المنتظرة في توضيح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالنطاقات الجغرافية والضوابط والإجراءات، مما يضمن تجربة استثمارية مريحة وواضحة.
