قرار جديد بتخفيض رسوم المخالفات في الإمارات يبعث الفرح بين الجميع
في إطار تعزيز مرونة الدفع وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، لتشمل مجموعة أوسع من البنوك الإماراتية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات دفع متعددة وسهلة للأفراد والشركات، تلبيةً لاحتياجات المتعاملين الذين يبحثون عن حلول مالية مرنة وآمنة لإدارة التزاماتهم الحكومية.
انضمام بنوك جديدة إلى برنامج تقسيط الرسوم والمخالفات
أعلنت الوزارة عن إضافة ثلاثة بنوك جديدة إلى قائمة المؤسسات المصرفية المعتمدة لخدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، ليصل إجمالي عدد البنوك المشاركة إلى ثمانية. تشمل القائمة:
- بنك أبوظبي التجاري
- بنك دبي التجاري
- بنك المشرق
- بنك رأس الخيمة الوطني
- البنك التجاري الدولي
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- بنك أبوظبي الأول
- بنك الإمارات دبي الوطني
تمنح هذه الخطوة المتعاملين مزيدًا من الخيارات، مما يعزز مرونتهم في اختيار البنك وطريقة السداد المناسبة لهم.
خيارات سداد مرنة لحاملي البطاقات الائتمانية
تستهدف خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات توفير حلول مالية ميسّرة لحاملي البطاقات الائتمانية، مما يمكنهم من دفع الرسوم والغرامات الحكومية على فترات مريحة. يمكن للمتعاملين تقديم طلب التقسيط عبر:
- التواصل المباشر مع البنك المصدِّر للبطاقة
- استخدام التطبيقات البنكية الذكية
- أو طلب الخدمة من خلال القنوات الرقمية المتاحة
يسهم هذا النظام في تخفيض الأعباء المالية، مما يمكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم الحكومية بسهولة وسرعة.
الحد الأدنى المسموح للتقسيط
أفادت الوزارة بأن الحد الأدنى للتقسيط يختلف بحسب سياسة كل بنك. تُشير التحديثات الحالية إلى:
- 500 درهم كحد أدنى في معظم البنوك
- 1000 درهم كحد أدنى في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي
تعكس هذه الفروقات السياسات التمويلية المتنوعة لكل من المؤسسات المصرفية، مع الحفاظ على توفّر الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين.
تطوير الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين
انطلقت خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات العام الماضي بالتعاون مع خمس مؤسسات مصرفية، وقد شمل التوسع الحالي المزيد من البنوك. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحسين الإجراءات الحكومية ودعم التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية الإمارات لتعزيز الابتكار والجودة في الخدمات الحكومية.
الأهداف الرئيسية لتوسعة خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات
تشدد وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن توسيع نطاق الخدمة يهدف لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
- تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتعاملين
- دعم التحول نحو الخدمات الذكية
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية
- توفير حلول سداد مرنة وسريعة دون الحاجة لمتطلبات إضافية
تجعل هذه الأهداف الخدمة خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات الراغبة في سداد مريح لالتزاماتهم المالية.
خلاصة
يعكس التوسع الأخير في خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم حلول حديثة تدعم الاستقرار المالي وتسهّل إنجاز المعاملات الحكومية. مع زيادة عدد البنوك المشاركة وتوفير خيارات دفع متعددة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية والمتكاملة.
