الكويت تكشف عن أكبر تسهيلات في نظام الإقامة للأجانب وتحررهم من القيود لأول مرة تفاصيل هامة
تشهد الكويت تحولاً جذرياً في نظام إقامة الأجانب مع تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تعد استكمالاً للقانون الصادر منذ حوالي عام. تهدف هذه التعديلات الشاملة إلى معالجة الثغرات في النظام السابق وتبسيط الإجراءات، مما يُحسن من تجربة المقيمين والزوار على حدٍ سواء.
أهم المزايا والتسهيلات الجديدة
تحرير إجراءات الإقامة من قيود جواز السفر
تتمثل إحدى أبرز مزايا النظام الجديد في فك الارتباط بين مدة صلاحية جواز السفر ومدة الإقامة العادية، مما ينهي المعاناة التي واجهها المقيمون. كما تم تمديد المهلة الممنوحة لتسجيل المواليد الجدد إلى أربعة أشهر، مما يوفر للعائلات وقتاً كافياً لإتمام الإجراءات دون ضغوط.
مرونة غير مسبوقة في تأشيرات الزيارة
تمنح اللائحة الجديدة مرونة كبيرة في تأشيرات الزيارة، حيث يمكن تمديدها لمدة تصل إلى سنة كاملة من تاريخ الدخول إلى البلاد، مما يعزز من السياحة ويسهل زيارة الأقارب لفترات أطول.
تيسير شروط لم الشمل
خففت اللائحة شروط لم الشمل، حيث أصبح الحد الأدنى للراتب المطلوب 800 دينار كويتي شهرياً، مع استثناءات تشمل الأفراد الموجودين داخل الكويت والأطفال تحت سن الخامسة. كما شملت الاستثناءات بعض المهن الحيوية مثل الأطباء والإعلاميين والرياضيين ومعدّي الجثامين.
تصنيف تأشيرات الدخول الجديد
تأشيرات الإقامة
تُقسم تأشيرات الإقامة إلى تسعة أنواع رئيسية تشمل:
- العمل في القطاعين الحكومي والخاص
- العمالة المنزلية
- الأنشطة التجارية والصناعية
- لم الشمل
- الدراسة
- الاستثمار
- العقود الحكومية المؤقتة
- العمل في القطاع النفطي المؤقت
تأشيرات الزيارة
تصنف تأشيرات الزيارة إلى 12 نوعاً، منها:
- الزيارة الحكومية والتجارية
- الزيارة العائلية والخاصة
- العلاج والسياحة
- الأنشطة الرياضية والثقافية
- المرور والزيارات الطارئة
- سائقي الشاحنات
آلية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
حددت اللائحة خمس حالات يمكن بموجبها تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة:
- الحاصلون على تأشيرة زيارة حكومية (لحملة الشهادات الجامعية والتخصصات الفنية)
- العمالة المنزلية
- طالبي لم الشمل الذين حصلوا على تأشيرة زيارة عائلية أو سياحية
- من دخلوا بتأشيرة عمل وغادروا اضطرارياً وعادوا خلال شهر
- الحالات الاستثنائية التي يتم تحديدها من قبل مدير عام الإقامة
نظام الإبعاد الإداري
تشير اللائحة إلى ثلاث حالات للإبعاد الإداري:
- انعدام مصادر الدخل داخل الكويت
- العمل لدى جهات أخرى دون إذن من جهة العمل الأصلية
- حالات يقررها وزير الداخلية لصالح المصلحة العامة أو الآداب العامة
الهيكل الجديد لرسوم الإقامة
تضمنت التعديلات تحديثات على رسوم الإقامة والخدمات:
- 20 ديناراً لإقامة العمل والطلاب
- 50 ديناراً للشريك الأجنبي والمستثمر
- 500 دينار لكفيل النفس
- 20 ديناراً للمقيمين السابقين غير القانونيين
- 20 ديناراً لرسوم لم الشمل
- 100 دينار لكفيل النفس في لم الشمل
مزايا إضافية تستحق الذكر
إقامة طويلة المدى
تتيح اللائحة إمكانية الحصول على إقامة تصل إلى 15 سنة للمستثمرين الأجانب، و10 سنوات لأبناء المواطنات الكويتيات وملاك العقارات، و5 سنوات لفئات أخرى.
تغطية صحية شاملة
يشترط تقديم دليل على التأمين الصحي كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة، مع ربط مدة الإقامة بمدة التغطية الصحية.
الخلاصة
تمثل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في الكويت خطوة نوعية نحو نظام هجرة أكثر مرونة وشفافية، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية والإدارية الضرورية. من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات إيجاباً على المناخ الاستثماري والاقتصادي، مما يعزز من مكانة الكويت كوجهة جاذبة للكفاءات والعمالة الماهرة.
