الكويت تفاجئ الجميع بقرار منع الوافدين من العمل في هذه المهن لعام 2026 تعرف على الدوافع والبدائل المتاحة
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق ودعم رواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطار تنظيمي جديد يحدد الأعمال الحرة في الكويت ويضع ضوابط واضحة لممارستها. تهدف هذه القرارات إلى حماية المنافسة العادلة وضمان استفادة المواطنين من الفرص الاقتصادية المتزايدة، حيث تم قصر الأنشطة الحرة على الكويتيين فقط ضمن ضوابط ملزمة.
ما هي الأعمال الحرة في الكويت؟
تعبر وزارة التجارة والصناعة عن أن الأعمال الحرة في الكويت تشمل مجموعة من الأنشطة التجارية التي يمكن للمواطن ممارستها دون الحاجة إلى مقر ثابت. وقد تم اعتماد قائمة تضم 120 نشاطاً تجارياً يمكن للكويتيين فقط ممارستها، حيث يمنع الحصول على تراخيص التأسيس أو الشراكة أو الإدارة بالنسبة للوافدين والخليجيين، وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة.
مدة ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
وفقاً للقرار الجديد، فقد تم تعديل مدة صلاحية ترخيص الأعمال الحرة في الكويت لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. تسهم هذه الخطوة في إتاحة المزيد من الفرص للتوسع والاستقرار، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن نفس الترخيص بشرط أن تكون الأنشطة مرتبطة مع بعضها البعض.
شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
يشترط النظام الجديد توفر عدد من المعايير الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال الحرة في الكويت، وهي كالتالي:
- أن تكون الشركة فردية ومملوكة لشخص واحد فقط.
- أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية ويدير النشاط شخصياً.
- ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، ما لم يكن هناك إذن قانوني مختص.
- توفير عنوان معتمد، سواء كان صندوق بريد أو موطن مختار أو بريد إلكتروني مسجل.
- ضرورة الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان العنوان مسجلاً في سكن خاص.
- الالتزام بعدم ممارسة أي نشاط يؤثر سلباً على الصحة العامة أو البيئة.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
متطلبات إضافية للحصول على الترخيص
بالإضافة إلى الشروط الأساسية، نصت القرارات الجديدة على متطلبات إضافية يجب الالتزام بها، وتشمل:
- عرض رقم السجل التجاري في جميع الإيصالات والوثائق والمراسلات الرسمية.
- اعتماد الدفع الإلكتروني حصرياً في جميع المعاملات التجارية.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الخطرة أو المواد الممنوعة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
تم تكليف لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية بمهمة مراجعة الأنشطة بشكل دوري. تمتلك اللجنة صلاحيات واسعة لتمكينها من إضافة أو حذف أو تعديل أي نشاط وفقاً لتحديثات السوق الكويتية من خلال إصدار قرارات وزارية تعزز مرونة النظام في مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
أهمية القرارات التنظيمية الجديدة
تمثل هذه التعديلات توجهًا استراتيجياً لإعادة صياغة بيئة العمل في الكويت، إذ تُعتبر خطوة حيوية لتمكين المواطنين من دخول سوق الأعمال الحرة في الكويت بثقة واستقرار. كما تدعم القرارات حماية السوق من المنافسة غير المشروعة وتعزز الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي عبر اشتراط الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية للتعاملات التجارية.
