قرار جديد ومفاجئ في الكويت يجعل تحويل إقامات العمالة الوافدة ممكناً تعرف على الشروط الآن
في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الكويت كرائدة في حماية حقوق العمال، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء استثنائي يتيح للوافدين المسجلين في شركات موقوفة نقل إقاماتهم إلى جهات عمل جديدة. يأتي هذا القرار تماشيًا مع الرؤية الإنسانية للدولة، وحرصًا على دعم مرونة سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
القرار الإنساني: تحسين سياسات التوظيف
أفادت مصادر رسمية أن الهدف من هذا القرار هو حل الأزمات التي يواجهها آلاف العمال الذين علقت إقاماتهم نتيجة إغلاق شركاتهم، وذلك بعد تشديد الإجراءات على المنشآت غير الملتزمة بعناوين واضحة. ومن المتوقع تصفير الملفات المغلقة بحلول يوليو 2024، مما سيفتح الباب لتوطين العمالة في جهات عمل فعالة، وفقًا للمعلومات المعلنة من الجهات المختصة.
شروط نقل الإقامة للوافدين: دليل شامل
وضعت الهيئة معايير دقيقة لضمان عدالة العمل، أبرزها:
- شرط الخبرة الزمنية: إتمام عام كامل على الأقل مع الشركة الموقوفة.
- اشتراط مرور 3 سنوات للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان فعالية الملف الجديد: يُسمح بالتحويل فقط إلى شركات مرخصة وتتمتع بسجل عامل موثق.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تساهم هذه الخطوة في:
- تقليل البطالة المقنعة بين الوافدين.
- جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
- تعزيز سمعة الكويت دوليًا في مجال حقوق العمال.
العمال غير المستوفين للشروط: خيارات متاحة
أوضحت الهيئة أنه يمكن للعمال الذين لا تنطبق عليهم الشروط تقديم طلبات ورقية تُدرس بشكل فردي، مع ضرورة تعزيز الرقابة على الملفات لمنع أي تلاعب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من حزمة حلول لتسوية مخالفات الإقامة تمهيدًا لتنفيذ نظام الكفالات الجديد في 2025.
اقرأ أيضًا:
مخالفات الإقامة في الكويت 2025: دليل التسديد وتجنب العقوبات
تحديث شامل في قانون الإقامة: رسوم جديدة وفئات مستثناة
من خلال هذه المبادرة، تُعيد الكويت التأكيد على التزامها بموازنة التنمية الاقتصادية مع البعد الاجتماعي، مما يعزز ثقة العمالة الوافدة ويوفر حماية لحقوق جميع الأطراف في سوق العمل الديناميكي.
