الكويت تتخذ قرارًا حاسمًا: منع الوافدين من العمل في هذه المهن فما هي الخيارات المتاحة للمقيمين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن تحديثات مهمة تهدف إلى إعادة تنظيم ترخيص الأعمال الحرة في الكويت، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص للمواطنين الكويتيين، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير آليات الأنشطة التجارية الحديثة.
تعريف الأعمال الحرة في النظام التجاري الجديد
قدمت الوزارة تعريفًا محدثًا للأعمال الحرة يُعتبر “نشاطًا تجاريًا يمكن لصاحبه مزاولته دون وجود مقر فعلي أو مكتب تجاري”. وقد تم إدراج قائمة تضم 120 نشاطًا اقتصاديًا مخصصًا حصريًا للمواطنين الكويتيين، مما يعني أن الوافدين والمقيمين الخليجيين لن يتمكنوا من ترخيص هذه الأنشطة وفقًا للإعلانات الرسمية.
تسهيلات جديدة في ترخيص الأعمال الحرة
جاءت هذه التعديلات لتعزيز البنية التنظيمية، حيث تم تمديد فترة صلاحية الترخيص إلى أربع سنوات بدلاً من التجديد السنوي. وهذا يوفر لرواد الأعمال فرصة التخطيط بعيد المدى. كما سمحت التعديلات بدمج عدة أنشطة متوافقة تحت ترخيص واحد، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز كفاءة التشغيل.
الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة
وضعت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط للحصول على الترخيص تشمل:
- أن يكون النشاط التجاري مملوكًا لشخص كويتي.
- امتلاك المتقدم للأهلية القانونية الكاملة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع إمكانية وجود استثناءات قانونية.
- توفير عنوان رسمي موثق للتواصل.
- الحصول على موافقة مالك العقار عند استخدام عنوان سكني.
- الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.
- توقيع جميع الإقرارات الرسمية المطلوبة من الوزارة.
متطلبات تشغيل تدعم الرقمنة والشفافية
إلى جانب شروط الترخيص، فرضت الوزارة مجموعة من الالتزامات التشغيلية لدعم التحول الرقمي، من أبرزها:
- إظهار الرقم التجاري في جميع الفواتير والوثائق.
- استخدام الدفع الإلكتروني فقط في جميع المعاملات التجارية.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن السلع والأنشطة المحظورة.
تحديثات مستمرة عبر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية
أوكلت الوزارة مهمة تطوير قائمة الأنشطة التجارية إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، التي تقوم بمراجعة الأنشطة بصفة دورية لضمان توافقها مع التغيرات السريعة في السوق ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.
الأثر الإيجابي للقرارات الجديدة على الاقتصاد الوطني
تسهم إعادة تنظيم ترخيص الأعمال الحرة في الكويت في تشكيل رؤية اقتصادية مستقبلية تدعم تطلعات الدولة، من خلال:
- زيادة اهتمام المواطنين بريادة الأعمال والابتكار.
- توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز التحول الرقمي في قطاع الأعمال.
- حماية الأسواق من التجاوزات التجارية.
- دعم مفهوم الشمول المالي والاقتصاد غير النقدي.
ختام المقال
تمثل إعادة هيكلة نظام ترخيص الأعمال الحرة في الكويت خطوة استراتيجية تتيح للمواطنين فرصًا أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مما يضع الأسس لبناء بيئة أعمال أكثر توازنًا وانضباطًا مع دعم واضح للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات.
