قرار جديد يمنع الوافدين من العمل في مهن محددة بالكويت – اكتشف البدائل المتاحة الآن
في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم المواطنين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بتنظيم الأعمال الحرة في الكويت. تهدف هذه القرارات إلى توسيع الفرص المتاحة للكويتيين في ممارسة أنشطتهم التجارية، مع تقليل المنافسة غير العادلة وتعزيز الاستقرار التشريعي.
ما هي الأعمال الحرة في الكويت؟
تشمل الأعمال الحرة في الكويت الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها بشكل فردي بدون الحاجة إلى مقر فعلي. وقد حددت الوزارة حوالي 120 نشاطاً ضمن هذا الإطار، وتم قصر ممارستها على المواطنين الكويتيين فقط، حيث لا يُسمح للوافدين أو حتى الخليجيين بالحصول على تراخيص كمؤسسين أو شركاء أو مدراء.
مدة ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
أدخلت الوزارة تعديلاً مهماً على مدة ترخيص الأعمال الحرة لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. هذا التغيير يوفر مرونة أكبر لأصحاب المشاريع في التخطيط على المدى الطويل، كما يمكنهم إضافة أكثر من نشاط ضمن الترخيص بشرط أن تكون الأنشطة متكاملة.
شروط ترخيص الأعمال الحرة في الكويت
للحصول على ترخيص رسمي لممارسة الأعمال الحرة، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة، ومنها:
- أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
- أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية ومديراً للمشروع بنفسه.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، إلا في حالة الحصول على إذن قضائي خاص.
- تقديم عنوان ثابت مثل صندوق بريد، بريد إلكتروني مسجل، أو موطن مختار.
- إذا كان العنوان سكناً خاصاً، يجب الحصول على موافقة المالك.
- الالتزام بعدم ممارسة أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- التوقيع على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
إلى جانب الشروط الأساسية، فرضت الوزارة متطلبات إضافية لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، وتشمل:
- إظهار رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
- استخدام الدفع الإلكتروني حصريًا في كافة المعاملات التجارية.
- الامتثال للتعليمات المتعلقة بالأنشطة الممنوعة والمواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
تقوم لجنة تصنيف الأنشطة في وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري. تمتلك هذه اللجنة صلاحية تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط بقرار وزاري، مما يمنح النظام مرونة لمواكبة متغيرات السوق المحلي.
أهمية القرارات الجديدة للأعمال الحرة في الكويت
تمثل هذه القرارات تحولاً مَهماً في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال تمكين المواطنين وزيادة فرصهم في الابتكار وريادة الأعمال. كما تسهم في الحد من المنافسة غير العادلة، وتعزز استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات التجارية عبر الدفع الإلكتروني، وهو ما يتماشى مع رؤية الكويت نحو اقتصاد رقمي مستدام.
