قرار مفاجئ يمنع الوافدين من ممارسة هذه المهن في الكويت اليوم ما البدائل المتوفرة؟
في إطار جهود تنظيم السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص الأعمال الحرة في الكويت. تهدف هذه القرارات إلى وضع ضوابط دقيقة لممارسة الأنشطة الحرة، بحيث تُخصص للمواطنين الكويتيين فقط، مما يعزز دورهم الاقتصادي ويحد من المنافسة غير العادلة.
ما هي الأعمال الحرة في الكويت؟
يُعَرّف القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يمكن للأفراد ممارستها دون الحاجة إلى مكتب أو مقر فعلي. وقد حددت الوزارة 120 نشاطًا مستثنى للمواطنين الكويتيين فقط، مما يمنع الوافدين أو الخليجيين من التراخيص كمؤسسين أو شركاء أو مدراء وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
مدة الترخيص للأعمال الحرة
أحد أهم التعديلات التي أٌدخلت على القرار هو تمديد فترة الترخيص للأعمال الحرة إلى أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. يتيح هذا التعديل للمستفيدين مزيدًا من الاستقرار لمشاريعهم ويساعدهم في التخطيط بعيد المدى. كما يوفر النظام الجديد إمكانية إدراج أكثر من نشاط تحت ترخيص واحد، بشرط أن تكون الأنشطة مرتبطة أو تكاملية مع النشاط الأصلي.
شروط الحصول على الترخيص للأعمال الحرة
وضعت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
- أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
- أن يكون المؤسس كويتيًا كامل الأهلية، وهو نفس الشخص الذي يدير الشركة.
- ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عامًا، إلا بإذن خاص من المحكمة.
- تقديم عنوان ثابت، سواء عبر صندوق بريد أو موطن مختار أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- في حال كان العنوان سكناً خاصاً، يجب تقديم موافقة من مالك العقار.
- الالتزام بعدم ممارسة أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
متطلبات إضافية للترخيص
إلى جانب الشروط الأساسية، ألزمت القرارات أصحاب الأعمال الحرة في الكويت بالتالي:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
- الالتزام باستخدام الدفع الإلكتروني حصريًا في كافة التعاملات التجارية.
- الامتثال لما تفرضه الجهات المختصة من ضوابط بشأن الأنشطة المحظورة أو المواد الضارة.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
منحت وزارة التجارة والصناعة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والحرفية صلاحية مراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري. يمكن للجنة إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من خلال قرار وزاري جديد، مما يضمن مرونة النظام وتوافقه مع متطلبات السوق.
أهمية القرارات الجديدة
تؤسس هذه التعديلات لخطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة بيئة الأعمال في الكويت. فهي تُعزز من مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية، وتوفر لهم فرصًا أكبر للابتكار وريادة الأعمال. كما أن هذه القرارات تهدف إلى حماية السوق من الممارسات غير القانونية وتعزيز التحول نحو المعاملات الرقمية من خلال الدفع الإلكتروني الإلزامي.
