الكويت تكشف عن رسوم جديدة على الوافدين في 2026 واكتشف الفئات المعفاة من الرسوم
في إطار تعزيز استدامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية، أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة رسوم التأمين الصحي للوافدين لتصبح 100 دينار كويتي سنويًا (ما يعادل 325.49 دولار أمريكي). ويشمل هذا القرار فئات متعددة من المقيمين، مع استثناء بعض الحالات الخاصة للتخفيف من الأعباء المالية على بعض الشرائح.
الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي في الكويت
أصدرت الحكومة الكويتية قائمة الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي، وفقًا للبيانات الرسمية من الجهات المعنية، وتشمل هذه الفئات:
- النساء المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبناؤهن.
- الأرامل والمطلقات اللاتي تزوجن من كويتيين.
- الأبناء الأجانب لمواطني الكويت.
- والدي المواطنين الكويتيين.
- أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج أجانب.
- العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد.
- أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
- المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المواليد الأجانب لمدة أربعة أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد.
ربط التأمين الصحي بصلاحية الإقامة
أكدت وزارة الصحة الكويتية أن التأمين الصحي للوافدين مرتبط مباشرة بصلاحية الإقامة التي تصدرها وزارة الداخلية، وليس بجواز السفر. ويجب على جميع الوافدين الحصول على تأمين صحي معتمد، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات التأمين الخاصة، كشرط أساسي لتجديد أو منح الإقامة.
تفاصيل الرسوم الجديدة للتأمين الصحي
تشمل الرسوم الجديدة لجميع فئات الإقامة الشائعة 100 دينار كويتي سنويًا، وتشمل:
- العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
- المستثمرين الأجانب ومالكي العقارات.
- الطلبة والملتحقين بعائلاتهم.
أما بالنسبة للزيارات المؤقتة وسِمات الدخول، فقد تم تحديد رسوم التأمين الصحي بـ 5 دنانير لكل شهر.
أهداف زيادة رسوم التأمين الصحي في الكويت
تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الإيرادات المالية للقطاع الصحي، حيث من المتوقع أن تصل العوائد السنوية إلى 200 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6,509,780 دولار أمريكي). كما يسهم القرار في:
- تحسين خدمات وزارة الصحة وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة.
- دعم قطاع التأمين الصحي الخاص وتعزيز جودة الخدمات الطبية.
- ضمان استدامة القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية متكاملة لكل من المواطنين والمقيمين.
التكامل الرقمي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية
أوضحت وزارة الصحة أن تنفيذ اللوائح الجديدة سيتزامن مع بدء تطبيق قانون إقامة الأجانب اعتبارًا من 23 ديسمبر، مع اعتماد نظام رقمي متكامل لإدارة بيانات التأمين الصحي. يتيح هذا التكامل بين وزارتي الصحة والداخلية متابعة دقيقة وفعالة لكل إجراءات التأمين الصحي للمقيمين، مما يعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.
خاتمة
تمثل هذه الإجراءات خطوة استراتيجية نحو تعزيز استدامة التأمين الصحي في الكويت، وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل من المواطنين والوافدين. كما تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الرعاية الصحية وتطوير نظام التأمين لتلبية احتياجات الجميع بكفاءة عالية.
