الكويت تصدر قراراً جديداً يحظر توثيق زواج بعض الفئات حتى بموافقة الوالدين والتفاصيل كاملة هنا
أعلنت دولة الكويت رسميًا عن منع توثيق أو المصادقة على عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا شمسية عند التوثيق. يأتي هذا القرار كخطوة تشريعية تعكس تطور الوعي القانوني والاجتماعي، ويعكس حرص الدولة على حماية حقوق القُصَّر وضمان مستقبلهم.
أهمية القرار وأبعاده
لا يعد هذا التوجه مجرد إجراء عابر، بل يمثل نقطة تحول هامة ضمن مسار الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز العدالة والاستقرار الأسري، والحد من الممارسات التي قد تترتب عليها آثار سلبية، لا سيما زواج القُصَّر في الكويت.
خلفية القرار ودوافعه التشريعية
لطالما كان موضوع زواج القاصرين من القضايا الجدلية في المجتمعات العربية. تباينت الآراء حوله بين من يعتبره عرفًا قديمًا، ومن يراه انتهاكًا لحقوق الطفل. جاء القرار الكويتي ليضع حدًا لهذا الجدل، محددًا السن القانوني لإتمام الزواج وتوثيقه عند 18 عامًا.
استند هذا القرار إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الشروط الشرعية والقانونية والدراسات الاجتماعية، حيث يعتبر سن الثامنة عشرة سن الرشد العقلي والجسدي الذي يتيح للفرد استيعاب تبعات الزواج من مسؤوليات مختلفة.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
يُعد منع توثيق زواج من هم دون 18 عامًا في الكويت خطوة حيوية لحماية الطفولة. أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر يؤدي إلى:
- حرمان الفتيات من استكمال تعليمهن.
- زيادة احتمالات التعرض لمشكلات صحية ونفسية.
- ضعف الاستقرار الأسري وارتفاع نسب الطلاق.
- تعريض الأطفال المولودين لمخاطر صحية واجتماعية.
إن تحميل القاصرين مسؤوليات أسرية تفوق قدرتهم على التحمل يخلق فجوة عمرية ونفسية داخل الأسرة. لذا، فإن القرار لا يقتصر على منع إجراء قانوني فحسب، بل يبعث برسالة واضحة بضرورة توفير بيئة مناسبة لنمو الأبناء.
الإطار القانوني والدستوري للقرار
يجسد هذا الإجراء التزام الكويت بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن حماية القُصَّر من الاستغلال والانتهاكات. يعكس هذا القرار أيضًا جدية الدولة في مواجهة القضايا الاجتماعية الحساسة بمنهج قانوني صارم.
يُلزم القرار جميع المأذونين والجهات المعنية بعدم توثيق أي عقد زواج ما لم يثبت بلوغ الطرفين سن 18 عامًا، مما يمنع أي محاولات للتحايل أو الضغط الاجتماعي.
خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا
يمثل منع زواج القاصرين في الكويت تحولًا إيجابيًا في التشريعات الاجتماعية، وخطوة موفقة نحو حماية الطفولة وبناء أسر أكثر وعيًا واستقرارًا. فاستثمار المجتمع يبدأ بحماية أبنائه في مراحلهم العمرية الحرجة وضمان حقهم في التعليم والنمو السليم قبل التزامات الحياة الزوجية.
بهذا القرار، تُظهر الكويت التزامها بحماية الإنسان وكرامته، مؤكدة أن الإصلاح القانوني هو رؤية متكاملة لمستقبل أكثر أمانًا وعدالة للجميع.
