الكويت تقدم تسهيلات جديدة للزيارة العائلية والإقامة وتحرر المقيمين من القيود لأول مرة
دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في الكويت حيز التنفيذ، مما يمثل تحولًا جذريًا في نظام الإقامات والتأشيرات. يأتي ذلك بعد نحو عام من إصدار القانون الأساسي، حيث تحمل هذه اللائحة تغييرات شاملة تهدف إلى تحسين الإجراءات، وإضفاء مزيد من المرونة على حياة المقيمين والزوار والمستثمرين، وتلبية التوجهات الحديثة للدولة.
تحولات رئيسية في نظام إقامة الأجانب
تعكس اللائحة الجديدة توجهًا نحو تحديث نظام الإقامة من خلال تقليل التعقيدات الإدارية، وتقديم حلول عملية لمشكلات عانت منها شريحة واسعة من المقيمين على مدار سنوات. هذه التحولات تحافظ في الوقت نفسه على الإطار القانوني والأمني للدولة وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.
تسهيلات ملحوظة في إجراءات الإقامة
فك الارتباط بين الإقامة وصلاحية جواز السفر
تم إلغاء الربط الإجباري بين مدة الإقامة العادية وتاريخ انتهاء جواز السفر، مما أنهى معاناة تقليص الإقامات بسبب انتهاء صلاحية الجواز. كما تم تمديد فترة تسجيل المواليد الجدد إلى أربعة أشهر، مما يوفر مزيدًا من المرونة للأسر المقيمة.
مرونة متزايدة في تأشيرات الزيارة
شهدت تأشيرات الزيارة في الكويت تطورًا ملحوظًا، حيث أتاح النظام الجديد تمديد أنوع مختلفة من الزيارات حتى عام كامل من تاريخ الدخول، بدل الفترات القصيرة في السابق. هذا الإجراء يعزز السياحة ويدعم اللقاءات الأسرية، كما يسهم في انتعاش الزيارات العلاجية والتجارية.
تخفيف شروط لم الشمل العائلي
خفتت اللائحة التنفيذية متطلبات لم الشمل في الكويت، حيث أصبح الحد الأدنى للراتب 800 دينار كويتي شهريًا. وقد وسعت الدائرة لتشمل استثناءات مثل:
- المقيمين داخل البلاد
- الأطفال دون خمس سنوات لأبوين مقيمين
- أصحاب المهن الحيوية مثل الأطباء والإعلاميين والرياضيين ومجهزي الموتى
تعزز هذه الخطوة من الاستقرار الأسري وتخفض حالات التفكك الناتج عن التعقيدات السابقة.
تصنيف حديث لأصناف تأشيرات الدخول
أولًا: تأشيرات الإقامة
تم تقسيم تأشيرات الإقامة في الكويت إلى تسعة مسارات رئيسية، تشمل:
- العمل في القطاعين الحكومي والأهلي
- العمالة المنزلية
- الأنشطة التجارية والصناعية
- التحاق الأسرة
- الدراسة
- الاستثمار
- العقود الحكومية المؤقتة
- العمل المؤقت في القطاع النفطي
ثانيًا: تأشيرات الزيارة
تم إعادة تنظيم تأشيرات الزيارة لتشمل 12 نوعًا مختلفًا، من أبرزها:
- الزيارات الحكومية والتجارية
- الزيارات العائلية والخاصة
- الزيارات العلاجية والسياحية
- الفعاليات الرياضية والثقافية
- المرور والزيارات الطارئة
- الزيارات الخاصة بسائقي الشاحنات
تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة
حددت اللائحة التنفيذية خمس حالات رسمية يمكن من خلالها تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة في الكويت، وتشمل:
- حاملو تأشيرات الزيارة الحكومية من أصحاب الشهادات الجامعية والتخصصات الفنية
- العمالة المنزلية
- المتقدمون بطلب لمّ الشمل ممن دخلوا بتأشيرة عائلية أو سياحية
- من دخلوا البلاد بتأشيرة عمل واضطروا للمغادرة ثم عادوا خلال شهر
- الحالات الاستثنائية التي تعتمد بقرار من مدير عام شؤون الإقامة
تنظيم قانوني للإبعاد الإداري
بينت اللائحة الحالات التي تستوجب الإبعاد الإداري في الكويت عبر ثلاثة أسباب رئيسية:
- عدم وجود مصدر دخل مشروع داخل البلاد
- العمل لدى جهة غير مصرح بها من الكفيل الأصلي
- الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية مساسًا بالمصلحة العامة أو الآداب العامة
تحديث شامل للرسوم والخدمات
شملت التعديلات إعادة هيكلة رسوم الإقامة في الكويت، وأبرزها كما يلي:
- 20 دينارًا لإقامة العمل والطلبة
- 50 دينارًا لإقامة المستثمر أو الشريك الأجنبي
- 500 دينار لكفيل النفس
- 20 دينارًا لتصحيح أوضاع المقيمين السابقين بشكل غير قانوني
- 20 دينارًا لرسوم لمّ الشمل
- 100 دينار لكفيل النفس ضمن لمّ الشمل
مزايا إضافية في اللائحة التنفيذية الجديدة
الإقامة الطويلة الأمد
كما أتاح النظام الجديد فرصًا للحصول على إقامة طويلة الأمد في الكويت، حيث يمكن:
- للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة تصل إلى 15 سنة
- لأبناء المواطنات الكويتية وملاك العقارات إقامة لمدة 10 سنوات
- لفئات أخرى إقامة تمتد حتى 5 سنوات
التأمين الصحي كشرط أساسي
تقديم إثبات التأمين الصحي أصبح إلزاميًا عند إصدار أو تجديد الإقامة، مع ربط مدة الإقامة بفترة التغطية الصحية، مما يضمن حماية صحية شاملة للمقيمين ويخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي.
خلاصة التغييرات في نظام الإقامات بالكويت
تشكل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في الكويت نقطة تحول مهمة نحو نظام أكثر وضوحًا ومرونة، يجمع بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار الأجنبي. من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في جعل الكويت وجهة مميزة وجذابة للكفاءات المهنية ورؤوس الأموال، وترسيخ مكانتها كوجهة مستقرة ومنظمة للإقامة والعمل في المنطقة.
