عاجل: سلطنة عمان تفرض ضوابط جديدة لتنظيم عمل الوافدين ولا انتقال أو عمل دونها
في خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين تنظيم سوق العمل وتعزيز التوازن بين القوى الوطنية والعمالة الوافدة، أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن تفعيل اللوائح التنظيمية الجديدة للعمال غير العمانيين. تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة الوافدة بما يتوافق مع أحكام قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023). تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة لخلق بيئة عمل عادلة وزيادة فرص التوظيف للمواطنين.
إطار تنظيمي متكامل للعمالة الوافدة
تسعى اللوائح إلى بناء نظام عمل شامل يضمن العدالة والاستقرار لجميع الأطراف المعنية. وقد وضعت وزارة العمل قواعد ملزمة على أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة للحد من الفوضى في سوق العمل، وضمان التوازن بين العرض والطلب على الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
شروط واضحة لاستقدام العمال غير العمانيين
وضعت وزارة العمل العمانية ضوابط صارمة لاستقدام العمالة الأجنبية. يسمح بالاستقدام فقط إذا لم تتوفر كفاءات عمانية مؤهلة للقيام بالمهام المطلوبة. كما ألزمت الوزارة أصحاب العمل بالالتزام بخطط التعمين ودفع الرسوم اللازمة، بالإضافة إلى التقيد بنسب معينة للعمالة الوافدة داخل كل منشأة حسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
آلية انتقال العمالة بين المنشآت
تحدد اللوائح الجديدة كيفية انتقال العمال غير العمانيين في سلطنة عمان بين الشركات. حيث يُسمح للعامل بالانتقال إلى جهة عمل جديدة فقط بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء العمل، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل، على أن لا تكون المهنة التي يمارسها مشمولة بسياسات التعمين الوطنية.
تحديث التشريعات وإلغاء القرارات القديمة
في إطار تحديث النظام القانوني، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (574/2025) الذي ألغى العديد من القرارات السابقة، بما في ذلك القرار رقم (189/2004)، بالإضافة إلى إلغاء النماذج القديمة الخاصة بطلبات استقدام العمالة. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة تتناسب مع تطورات سوق العمل العماني.
عقوبات رادعة وضمان حماية الحقوق
أكدت وزارة العمل أن مخالفة أحكام تنظيم العمال غير العمانيين ستواجه بإجراءات صارمة، تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني لكل مخالفة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار الانتهاك. كما شددت الوزارة على التزامها التام بحماية حقوق جميع العمال في السلطنة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة.
أهداف اللائحة الجديدة في تحسين سوق العمل العماني
تهدف اللائحة الجديدة لتنظيم العمال غير العمانيين إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، وتقديم حلول للحد من العمالة غير النظامية التي تؤثر على استقرار السوق. كما تدعم الإجراءات الجديدة تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءات والمهارات البشرية.
فرص جديدة في سوق العمل العماني ضمن نظام منظم
يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات ستجعل سوق العمل في سلطنة عمان أكثر جذباً للكفاءات الأجنبية المتخصصة، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين. يُتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحسين جودة بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتقليل معدلات العمالة المخالفة في البلاد.
توجه مستقبلي نحو تنظيم ورقابة أفضل
أكدت وزارة العمل العمانية أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزاً للرقابة الميدانية على المنشآت لضمان الالتزام باللوائح الجديدة الخاصة بالعمال غير العمانيين، مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة في سوق العمل. تمثل هذه الخطوات أحد الأسس الرئيسية في مساعي السلطنة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
