كيفية إصدار تأشيرة زيارة قريب في الإمارات 2026: اكتشف شروط الدخل واللوائح المحدثة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين نظام الهجرة وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية. تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية إصدار التأشيرات للزوار والمقيمين، مع الالتزام بالمعايير المالية والاجتماعية والمتطلبات المعمول بها.
شروط إصدار تأشيرة زيارة الأقارب من الدرجة الأولى
بموجب تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026، يتطلب من المستضيف أو الكفيل الذي يرغب في استقدام قريب من الدرجة الأولى أن يكون لديه دخل شهري لا يقل عن 4,000 درهم إماراتي. يهدف هذا الشرط إلى ضمان قدرة المستضيف على تغطية نفقات الإقامة والمعيشة للزائر خلال فترة الزيارة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
شروط تأشيرة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة
أما بالنسبة للأقارب من الدرجة الثانية والثالثة، فقد نصت تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026 على رفع الحد الأدنى للدخل الشهري للمستضيف إلى 8,000 درهم إماراتي. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفر الموارد المالية الكافية للزائرين، مع الحفاظ على إمكانية لم شمل الأسر وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
شروط تأشيرة زيارة الأصدقاء في الإمارات
أشارت الهيئة إلى أنه يجب على المستضيف الذي يرغب في استقدام صديق أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 15,000 درهم إماراتي. يُظهر هذا الشرط الجديد ضمن تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026 التزام الدولة بتوفير إقامة مريحة وآمنة للزائرين، مع التأكد من قدرة المستضيف على تحمل المسؤوليات القانونية والمعيشية.
تفاصيل مدد التأشيرات وإجراءات التمديد
شملت التعديلات الجديدة جدولًا مفصلًا يوضح أنواع التأشيرات ومدد صلاحيتها وإمكانية تمديدها، حيث تم تحديد ست فترات مختلفة للتمديد تتناسب مع كل نوع من التأشيرات. يهدف هذا التحديث إلى:
- تعزيز كفاءة إدارة طلبات التأشيرات بما يتوافق مع معايير الحوكمة.
- توضيح مدد البقاء المسموح بها لكل فئة من الزوار.
- رفع مستوى الشفافية والنزاهة في منح التأشيرات.
- مواءمة السياسات الجديدة مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات.
أهمية تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026 للمقيمين والزوار
تمثل تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026 خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة العيش والعمل في الدولة. حيث توازن بين تسهيل دخول الزوار من مختلف الجنسيات واستيفاء المتطلبات المالية والمعيشية لضمان استدامة النظام الإداري. كما تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة الإماراتية بتبني حلول رقمية وتنظيمية متطورة، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.
الخلاصة
تعكس تعديلات التأشيرات في الإمارات 2026 رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين المرونة والانضباط الإداري، من خلال وضع شروط واضحة ومعايير دقيقة تمنح المقيمين والزوار القدرة على الثقة في النظام. هذه التعديلات ليست مجرد تحديثات تنظيمية، بل هي امتداد لرؤية الإمارات في الابتكار الحكومي وتحسين جودة الخدمات لكافة المتعاملين.
