الكويت تعلن: شروط وضوابط جديدة لشراء العقارات لغير الكويتيين
شهدت الساحة الاستثمارية في الكويت تحولاً تشريعياً ملحوظاً مع إصدار مرسوم تنظيمي جديد يُعتبر خطوة نوعية في سياسات التملك العقاري للكيانات المؤسسية. هذه التعديلات تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاذبية القطاع العقاري وزيادة اندماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية الكويت 2035.
الإطار القانوني للمرسوم وتأثيره على الاستثمارات
المرسوم الجديد برقم 195 لسنة 2025 يمثل تطوراً تشريعياً للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979، الذي يحدد شؤون تملك غير الكويتيين للعقارات. يهدف هذا التعديل إلى توفير وضوح قانوني واستقرار تنظيمي للاستثمارات المؤسسية الوافدة، مما يعزز من مستوى الثقة ويقلل من المخاطر التشريعية، كما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
الفئات المؤهلة لتملك الشركات العقارية في الكويت
حدد التشريع الجديد مجموعة من الكيانات المؤهلة للتملك العقاري داخل الأراضي الكويتية، ومنها:
- الشركات المساهمة المدرجة: تلك التي يشارك في ملكيتها مستثمرون أجانب وتتمتع بإدراج رسمي في البورصات المعتمدة.
- الأدوات الاستثمارية المتخصصة: مثل الصناديق العقارية التي حصلت على تراخيص من الهيئات التنظيمية المعنية في الكويت.
- محافظ الاستثمار العقاري: التي تدير أصولاً عقارية وتعمل تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية.
الضوابط التشريعية وشروط النشاط العقاري
أوجد المرسوم إطاراً قانونياً محكماً لضمان أن تتم عمليات التملك وفق أهداف اقتصادية واضحة، مع حماية المصلحة العامة.
التخصص والنشاط الأساسي
اشترط المنظم أن يكون النشاط العقاري جزءاً أساسياً من الأغراض التأسيسية للشركات والمحافظ والصناديق الراغبة في التملك، مما يضمن جذب كيانات متخصصة تسهم بخبراتها في تعزيز القيمة السوقية.
الحواجز الوقائية وحماية السكن الخاص
أكد المرسوم على منع أي تعاملات تتعلق بتملك الشركات العقارية في الكويت تتضمن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد أو الأراضي والقسائم المخصصة لمشاريع الإسكان الخاص. هذا الإجراء يحمي حق المواطن في السكن ويحول دون المضاربة في هذه القطاعات الحيوية.
استثناءات وتفاصيل تنفيذية هامة
احتفظ التشريع بعدد من الحقوق والاستثناءات المهمة، أبرزها:
- احترام صلاحيات الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الكويتي في التعاملات العقارية.
- منح رعايا دول مجلس التعاون الخليجي نفس المعاملة الممنوحة للمواطن الكويتي في تملك الأراضي والعقارات.
- الحفاظ على سريان الأحكام التشريعية السابقة لهذه الفئات.
التداعيات المتوقعة على الاقتصاد والسوق العقاري
يتوقع المحللون أن يحقق المرسوم تأثيرات إيجابية متعددة، تشمل:
- جذب استثمارات نوعية: يفتح المجال أمام صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الكبرى لدخول السوق الكويتي بشكل منظم.
- زيادة السيولة وعمق السوق: تنشيط حركة التداول في القطاع التجاري والعقارات المؤجرة مع تطوير أصول عقارية حديثة.
- تعزيز الشفافية والحوكمة: وضع معايير واضحة يخفف من الغموض القانوني ويعزز بيئة الأعمال الرائدة.
- تحفيز التنمية الاقتصادية: المساهمة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 من خلال تنويع مصادر الدعم الاقتصادي وفتح فرص عمل في مجالات البناء والتطوير والإدارة العقارية.
الخلاصة: نحو مستقبل عقاري أكثر تنظيمًا وازدهارًا
يمثل هذا المرسوم خطوة محورية نحو تنظيم وتحفيز تملك الشركات العقارية في الكويت بكفاءة عالية. يسعى لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية المؤسسية والحفاظ على الثوابت الاجتماعية وحقوق المواطنين. هذا التطور يعكس نضجاً تشريعياً يُعزز من مكانة الكويت كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، مع الحفاظ على هويتها وأولوياتها التنموية، مما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المنظم والمستدام.
