الإمارات: وزارة الموارد البشرية والتوطين تفرض إجراءات صارمة على المخالفين للقرارات ابتداء من 2026
يشكّل التوطين في الإمارات عنصراً أساسياً لتنظيم سوق العمل وتحقيق استدامته. حيث تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ سياسات رقابية فعالة لضبط مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتصدي لأي تجاوزات تمس حقوق العمال أو أصحاب العمل، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل يعزز الشفافية والحوكمة.
إلغاء ترخيص مكتب استقدام مخالف في عجمان
في إطار جهودها للحفاظ على الالتزام بالقوانين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص أحد مكاتب خدمات العمالة المساعدة في إمارة عجمان. هذا القرار جاء بعد التحقق من مخالفته للاشتراطات المنصوص عليها في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، بناءً على مستندات رسمية من الجهات المعنية.
تحقق القرار بعد رصد المخالفات عبر منظومة التفتيش التابعة للوزارة، والتي تعتمد على آليات رقابية مستدامة، فضلاً عن تحليل الشكاوى الواردة من المتعاملين، مما ساعد على التأكد من صحة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التوطين في الإمارات وتطبيق القانون بلا استثناء
أكدت الوزارة أن التوطين في الإمارات يؤكد على مبدأ سيادة القانون، وأنه لا تساهل مع أي مكتب يُثبت تورطه في ممارسات غير قانونية. كما ذكرت أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المكتب المخالف، بما في ذلك إشعار الجهات المحلية المختصة بقرار إلغاء الترخيص.
وتم إلزام أصحاب المكتب بتصحيح أوضاع العمالة المساعدة المسجلة لديهم وفق الأنظمة المعتمدة، بجانب تحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، وهو ما يحمي حقوق العمال والمتعاملين.
دعوة للإبلاغ عن الممارسات السلبية
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المتعاملين للإبلاغ عن أي ممارسات سلبية أو ملاحظات تتعلق بأداء مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر مركز الاتصال الموحد.
كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بالاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها بجدية، كجزء من جهودها لتنظيم سوق الخدمات المساعدة ورفع مستوى التنافسية، وضمان التزام جميع الأطراف بالتشريعات الناظمة لسوق العمل.
التعامل مع المكاتب المرخصة فقط
شددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بالتعامل حصراً مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة رسميًا، والتي يمكن الاطلاع على قائمة بها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لتفادي أي مساءلة قانونية قد تنشأ نتيجة للتعامل مع مكاتب غير مرخصة.
كما أشارت إلى المخاطر الصحية والأمنية المحتملة الناتجة عن تشغيل عمالة غير نظامية، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل والرقابة المعتمدة، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
معايير حوكمة متقدمة لسوق الخدمات المساعدة
أوضحت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يسير وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، حيث يقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة.
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف المعنية.
إشادة بالتزام المكاتب الملتزمة بالقانون
أثنت وزارة الموارد البشرية والتوطين على التزام معظم مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات المعتمدة، مؤكدةً دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ريادة سوق العمل الإماراتي.
كما ذكرت الوزارة مساهمة هذه المكاتب في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
تطوير الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية
تواصل الوزارة تطوير منظومة خدمات العمالة المساعدة من خلال تنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال، وإدراج خدماتهم ضمن منصات إلكترونية ذكية.
يأتي هذا في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، حيث تم دمج خدمات العمالة المساعدة في باقات رقمية مبتكرة، مع النجاح الذي تحقق عبر عدة منصات حكومية، بجانب برامج التوعية المستمرة الموجهة للعمال وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز ثقافة الالتزام.
أرقام رقابية تعكس جدية التطبيق
أسفرت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز الالتزام والرقابة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة عن رصد مخالفات من قبل عشرات المكاتب خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي تجاوز المئة مخالفة، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القوانين وترسيخ مبادئ التوطين في الإمارات.
