قرار جديد في عمان حول التوطين يثير مخاوف المقيمين في هذه الشركات والأماكن
أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز التوطين في سوق العمل، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى زيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. يعد هذا القرار من أبرز التطورات التي تهم المقيمين وأصحاب الشركات في عمان في عام 2025، ومن المتوقع أن ينعكس أثره بشكل كبير على السوق العام المقبل.
تفاصيل قرار التوطين الجديد
بموجب القرار الذي أصدرته وزارة العمل العمانية، ستُلزم جميع الشركات التي مضى على تأسيسها أكثر من سنة بضرورة توظيف موظف واحد على الأقل من المواطنين العمانيين. يشمل ذلك جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل وغير المملوكة. كما يتطلب القانون الجديد تسجيل الموظف العماني لدى صندوق التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه القانونية، ويجب على الشركات تقديم خطط سنوية لتوطين العمالة تتضمن عدد المواطنين، الوظائف، الرواتب، وخطط التدريب والتطوير.
أسباب اتخاذ هذا القرار
تشير بيانات وزارة العمل إلى أن هناك أكثر من 245,000 مؤسسة في السلطنة لا توظف أي مواطن عماني ضمن قوائم موظفيها، رغم استفادتها من بيئة العمل في البلاد. وبالتالي، يهدف القرار إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً لفرص العمل وتقليل الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل، وهو هدف أساسي في استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية.
الآثار المتوقعة على السوق
1. زيادة فرص العمل للمواطنين
من المتوقع أن يساهم القرار في توفير آلاف الوظائف للمواطنين العمانيين خلال العامين المقبلين، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن توظف عمانيين من قبل. هذا قد يؤدي إلى خفض معدلات البطالة بين المواطنين، وهو تحدٍ كان قائماً في السنوات الأخيرة.
2. تغيير هيكل القوى العاملة
بعض الشركات التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية قد تضطر إلى إعادة هيكلة نفسها لتشغيل مزيد من المواطنين بدلاً من الوافدين، مما قد يؤثر على توظيف الأجانب في بعض الصناعات خلال المرحلة الأولى من تطبيق القرار.
3. تعزيز التدريب والتطوير
ستعمل الحكومة على تنفيذ برامج تدريب وورش عمل للشباب العماني ضمن خطة التوطين، بهدف رفع مهاراتهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل بما يتناسب مع احتياجات الشركات.
المسؤوليات المطلوبة من الشركات
- يتعين على الشركات التي مضى على تأسيسها أكثر من سنة تقديم خطة توظيف لعمانيين خلال مدة زمنية محددة بعد إخطار الوزارة.
- الشركات الكبيرة (التي تضم 10 موظفين أو أكثر) يجب أن توفر 3 أشهر لإضافة موظف عماني بعد تلقي الإخطار.
- بينما الشركات الصغيرة تحتاج إلى 6 أشهر لإجراء التوطين.
- أي شركة لا تلتزم بهذه المتطلبات قد تواجه إجراءات إشرافية من الوزارة.
ردود الفعل من رجال الأعمال والمقيمين
على الرغم من الترحيب الرسمي بالقرار، إلا أن بعض رجال الأعمال يشعرون أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد الكفاءات العمانية المؤهلة في بعض القطاعات. كما أعرب بعض المقيمين عن مخاوفهم من تأثير القرار على فرصهم المستقبلية في القطاعات ذات الطلب العالي على العمالة الأجنبية.
تداعيات القرار على المقيمين في عمان
- يعكس القرار تحولاً كبيراً في سياسة سوق العمل نحو دعم المواطنين، مما قد يزيد من المنافسة على بعض الوظائف.
- ينبغي على المقيمين وأصحاب الشركات مراجعة خطط التوظيف الحالية لضمان الامتثال للقواعد الجديدة وتجنب الغرامات المستقبلية.
- للباحثين عن عمل من الوافدين، يُنصح بتطوير المهارات المهنية والتركيز على القطاعات التي تشهد طلباً كبيراً على العمالة.
الخلاصة
يُعتبر قرار تعزيز التوطين في سلطنة عمان خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فرص العمل للمواطنين، وستكون له تأثيرات مباشرة على سوق العمل وعلى جميع الأطراف المعنية. يُتوقع أن يشهد عام 2026 تغييرات ملحوظة في توزيع العمالة، مما يتطلب استعداداً مبكراً من الجميع لمواجهة التحديات والمزايا التي قد تطرأ.
