المقيمون في السعودية يصابون بصدمة: اكتشف السيارات المحظورة من الامتلاك اليوم
في إطار تعزيز السلامة العامة وتنظيم سوق المركبات، أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن قرارات جديدة تمنع المقيمين من امتلاك بعض أنواع السيارات. تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة المملكة لضمان توافق المركبات مع المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
السيارات المحظورة على المقيمين في السعودية
صرحت الإدارة العامة للمرور بأن القرار يركز على أنواع السيارات التي قد تؤثر على السلامة العامة أو البيئة. تشمل السيارات المحظورة ما يلي:
- السيارات ذات حمولة سبعة ركاب فأكثر: مثل سيارات هيونداي الكبيرة، والجيمس، والفانات، ويقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة.
- سيارات الأجرة العامة: مثل سيارات التاكسي والليموزين، ويُسمح بامتلاكها للمواطنين فقط.
- الحافلات وسيارات النقل العام: المُستخدمة لنقل الركاب مقابل أجر، حيث لا يُسمح للمقيمين بامتلاكها.
- سيارات نقل البضائع الثقيلة: مخصصة فقط للشركات أو الأفراد السعوديين.
- السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: Any vehicle that does not comply with approved technical specifications.
- السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل لوحات التصدير أو لوحات الزيارة.
استثناءات لامتلاك السيارات المحظورة للمقيمين
رغم القيود المفروضة، هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للمقيمين بامتلاك أنواع معينة من السيارات وفق شروط محددة:
- السيارات الدبلوماسية: مخصصة فقط للعاملين في السلك الدبلوماسي.
- السيارات التابعة لشركات أجنبية: شرط أن تكون الشركة مرخصة للعمل في المملكة.
- تصريح إقامة ساري المفعول: يسمح بامتلاك السيارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.
أنواع السيارات المسموح بها للمقيمين
تتيح المملكة للمقيمين امتلاك بعض السيارات لتلبية احتياجاتهم اليومية دون انتهاك القوانين، وتشمل:
- السيارات صغيرة الحجم: مثل السيارات الاقتصادية المناسبة للأفراد أو العائلات الصغيرة.
- السيارات العائلية والدفع الرباعي: مخصصة للعائلات الكبيرة التي تحتاج لمركبات أوسع وأكثر راحة.
- الاستفادة من خدمات النقل العامة: مثل السيارات المخصصة للنقل الجماعي أو استخدام التطبيقات الرقمية مثل أوبر وكريم.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في سوق السيارات، وتهدف إلى تنظيم عملية امتلاك المركبات بما يتماشى مع القوانين البيئية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
