اكتشف تفاصيل القوانين الجديدة للعمل في سلطنة عمان وتأثيرها على المقيمين والمواطنين في مسقط

أعلنت وزارة العمل العمانية عن إطلاق إطار شامل خاص بالعقوبات والإعفاءات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 602/2025. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم عملية تصاريح العمل وتصاريح التوظيف للعمالة الوافدة بشكل فعال، وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما يسهل إدارة العمالة الأجنبية في السلطنة.

نظام العقوبات الجديد لتصاريح العمل

يتضمن القرار الوزاري تحديد غرامات واضحة تتعلق بالتأخير في تجديد تصاريح العمل وعدم الالتزام بالأنظمة الإدارية لتوظيف العمالة الأجنبية. وفقًا للقوانين الجديدة، سيتم فرض غرامة قدرها 10 ريال عماني شهريًا على أصحاب العمل الذين يتأخرون في تجديد تصاريح العمال أو تسجيل بياناتهم في الموعد المحدد. كما تم تحديد الحد الأقصى للغرامة عند 500 ريال عماني لكل عامل. يتم احتساب فترة التأخير بدءًا من تاريخ وصول العامل أو انتهاء الترخيص السابق، أيهما أسبق، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

غرامات إضافية لإهمال الوضع القانوني للعمال

في حالة عدم تصحيح الوضع القانوني للعمال، سواء من خلال إعادة العامل إلى بلده، أو نقل خدماته، أو تقديم بلاغ بالهروب، سيتم فرض غرامة إضافية قدرها 15 ريال عماني شهريًا على أصحاب الأعمال الفردية و20 ريال عماني على الشركات، مع حد أقصى يبلغ 500 ريال عماني لكل عامل. أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الغرامات هو “ضمان المساءلة والالتزام في الوقت المناسب” ومنع الإهمال في الالتزامات التعاقدية والإقامة.

الإعفاءات من الغرامات في حالات محددة

يوفر النظام الجديد إعفاءات من الغرامات في ظروف إنسانية أو إدارية خارجة عن إرادة صاحب العمل. ومن هذه الحالات:

• وفاة صاحب العمل أو مالك المؤسسة الفردية، حيث يمنح إعفاء لمدة تصل إلى سنة لتسهيل تسوية الأمور القانونية أو نقل خدمات العمال.
• مرض العامل وفقًا لتقارير طبية صادرة عن وزارة الصحة، إذا تجاوزت فترة العلاج 30 يومًا.
• احتجاز جواز السفر من قبل الجهات الحكومية أو السفارات، مع إعفاء محدود لفترة الاحتجاز.
• إفلاس المؤسسة أو إجراءات التصفية القانونية، مع إعفاء من الغرامات لمدة تصل إلى سنة من تاريخ تسجيل طلب التصفية.
• سجن العامل بناءً على حكم قضائي، حيث يُطبق الإعفاء حتى الإفراج عن العامل.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام إعفاءات كاملة أو جزئية للأفراد الذين يوظفون مساعدين منزليين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر محدودة الدخل، بعد التحقق من الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الحماية الاجتماعية.

تعزيز الالتزام وتحفيز أصحاب العمل

لتشجيع الالتزام بالقوانين، أكدت وزارة العمل العمانية أن أصحاب العمل الذين يلتزمون بتحقيق أهداف “عمانة الوظائف” سيستفيدون من خصم قدره 30% على رسوم تصاريح العمل. في المقابل، سيواجه المخالفون مضاعفة الرسوم.

خلاصة

يعتبر هذا الإطار الجديد جزءًا من جهود سلطنة عمان لتعزيز الالتزام بالقوانين وتسهيل إدارة العمالة الأجنبية، مع الحرص على حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. يُظهر النظام الجديد أهمية الالتزام بتصاريح العمل في عمان، ويعزز تطبيق العقوبات والإعفاءات بشكل عادل ومرن.

إنضم لقناتنا على تيليجرام