خطوة جديدة من هيئة القوى العاملة الكويتية: شروط تحويل إقامات العمالة الوافدة أصبحت أكثر مرونة
في خطوة تعكس التزام الكويت بحماية حقوق العمال، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء استثنائي يتيح للوافدين المسجلين بشركات موقوفة إمكانية نقل إقاماتهم إلى جهات عمل جديدة. يأتي هذا القرار في إطار الدعم للرؤية الإنسانية للدولة، ويهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.
القرار الإنساني: تحول جذري في سياسات التوظيف
كشفت مصادر رسمية أن الهدف من القرار هو معالجة الأزمة التي تؤثر على آلاف العمال الذين عُلِّقت إقاماتهم نتيجة إغلاق شركاتهم، بعد تشديد الإجراءات على المنشآت غير الملتزمة بعناوين واضحة. ومن المتوقع أن يتم تصفير الملفات المغلقة بحلول يوليو 2024، مما سيفتح المجال لتوطين العمالة في شركات فعالة، وفقًا لما أُعلن عنه رسميًا من الجهات المختصة.
شروط تحويل الإقامة للوافدين: دليل شامل
وضعت الهيئة معايير دقيقة لضمان عدالة وسلاسة العملية، أبرزها:
- شرط الخبرة الزمنية: إتمام عام كامل على الأقل مع الشركة الموقوفة.
- اشتراط مرور 3 سنوات للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان فعالية الملف الجديد: التحويل مسموح فقط إلى شركات مرخصة وتتمتع بسجل عامل جيد.
كيف سينظم القرار سوق العمل الكويتي؟
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تساهم هذه الخطوة في:
- تقليل نسبة البطالة المقنعة بين العمالة الوافدة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
- تعزيز سمعة الكويت كمركز مرموق في مجال حقوق العمال على المستوى الدولي.
ماذا عن العمال غير المستوفين للشروط؟
أوضح الهيئة أنه سيكون هناك مسار بديل يسمح بتقديم طلبات ورقية تُدرس بشكل فردي، مع تشديد الرقابة على الملفات لمنع أي حالات استغلال. وهذه الإجراءات تأتي كجزء من حزمة حلول لـ تسوية مخالفات الإقامة استعدادًا لتنفيذ نظام الكفالات الجديد في 2025.
اقرأ أيضًا:
مخالفات الإقامة في الكويت 2025: دليل التسديد وتجنب العقوبات
تحديث جذري في قانون الإقامة: رسوم جديدة وفئات مستثناة
من خلال إطلاق هذه المبادرة، تؤكد الكويت مرة أخرى التزامها بموازنة التنمية الاقتصادية مع البعد الاجتماعي، مما يعزز ثقة العمالة الوافدة ويحفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل الديناميكي.
