قرار ملكي جديد يلغي رسوم المغتربين ونظام الكفالة ويستبدلهم بآلية حديثة يسعد العاملين بالخارج

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في سياسات العمل، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. حيث تدرس الحكومة حالياً إصلاحات شاملة قد تؤدي إلى إلغاء نظام الكفالة التقليدي للعاملين الوافدين.

ما هي حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار النهائي بشأن إلغاء نظام الكفالة لم يُعتمد رسمياً بعد. ومع ذلك، تجري دراسات مكثفة لاستبداله بنظام عمل حديث يتماشى مع المعايير الدولية. يهدف النظام الجديد إلى تحقيق توازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وفقاً لما أكدته الجهات المعنية.

تطور نظام الكفالة السعودي عبر العقود

لقد كان نظام الكفالة في السعودية قائماً منذ عقود كركيزة أساسية لعلاقة العمل بين المواطنين والوافدين، حيث يُشترط في هذا النظام أن يحصل العامل الأجنبي على كفالة صاحب العمل لتحصيل تصريح الإقامة والعمل. وتعرض هذا النظام لتعديلات مستمرة، أبرزها الإصلاحات التي أُعلنت في عام 2020 لتحسين وضع العمالة الوافدة وتمكينها من حقوق إضافية.

الدوافع وراء مراجعة نظام الكفالة

تواجه المملكة ضغوطاً محلية ودولية للعمل على إصلاح نظام العمل، حيث تنتقد منظمات حقوق الإنسان القيود المفروضة على العمالة الوافدة مثل صعوبة انتقالها بين جهات العمل والاعتماد الكامل على الكفيل. كما تهدف السعودية لتعزيز تنافسيتها في جذب الكفاءات العالمية، خاصة في ظل تزايد المنافسة الإقليمية على استقطاب المواهب والعمالة الماهرة.

الآثار المتوقعة للإصلاحات الجديدة

تعزيز الحرية المهنية للوافدين

سيتيح للعمال فرصة تغيير جهات العمل بمرونة أكبر، مما يضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تحسين الأجور وظروف العمل.

تعزيز الاقتصاد السعودي

ستساهم هذه الإصلاحات في تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية السوق السعودي، كما تدعم المساعي الرامية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متنوع.

تخفيف الأعباء المالية

تشير التقديرات إلى أن إلغاء الرسوم سيساعد على تقليل الأعباء المالية عن العمالة الوافدة، خصوصاً بعد القرار الصادر في عام 2017 الذي فرض رسوماً سنوية على أسر المقيمين بلغت 400 ريال لكل فرد.

مستقبل العمل في المملكة

تشير التوجهات الحالية إلى أن المملكة تسعى نحو اعتماد نظام عمل أكثر مرونة وشفافية يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ومن الممكن أن تعلن الحكومة قريباً عن حزمة متكاملة من الإصلاحات، مما سيعزز من مكانة المملكة كواحدة من الدول الجاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.

تعتبر هذه التغييرات جزءاً من التحول الاستراتيجي الذي تقوده المملكة في سعيها الطموح لتصبح واحدة من أبرز الاقتصادات العالمية بحلول عام 2030.

إنضم لقناتنا على تيليجرام