السعودية تعلن تطبيق توطين بنسبة 70% على مهن جديدة وتمنع المقيمين من العمل بها
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد توطين الوظائف في القطاع الخاص ضمن فئات مهنية حيوية تتعلق بالمشتريات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة للعمالة المحلية.
تفاصيل القرار الجديد لتوطين الوظائف
صدر القرار بتاريخ 30 نوفمبر 2025، وينطبق على جميع المنشآت الخاصة التي توظف ثلاثة موظفين أو أكثر. وقد حُدّدت نسبة إلزامية تصل إلى 70% لتوطين الوظائف المستهدفة في مجال المشتريات، بناءً على ما أعلنت عنه الجهات المعنية.
أهداف توطين الوظائف في القطاع الخاص
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- خلق وظائف عالية الجودة للمواطنين.
- زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
- تعزيز التنافسية العامة للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
برامج الدعم والمساندة للمنشآت
لتسهيل تنفيذ القرار بفعالية، ستقوم الوزارة بتوفير مجموعة من المبادرات، تشمل:
- دعم التوظيف والتهيئة الأولية للموظفين.
- برامج التدريب والتأهيل المهني لتعزيز المهارات الوطنية.
- مساعدات في الأجور من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
- مبادرات لتعزيز الاستقرار الوظيفي وبناء مسارات مهنية مستدامة.
أثر القرار على القوى العاملة الوطنية
يهدف هذا التوجه إلى صقل الكفاءات الوطنية وفتح مسارات مهنية طويلة الأمد، مما يسهم في زيادة فرص العمل للمواطنين ويعزز تطور القطاع الخاص من خلال الاستفادة من المهارات الوطنية المتميزة.
الاستفادة المستقبلية من توطين الوظائف
يمثل توطين الوظائف في القطاع الخاص خطوة رئيسية نحو تطوير رأس المال البشري الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الحيوية.
