المرحلة الثانية من توطين المهن في السعودية: فرص جديدة في الوظائف الصحية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج توطين المهن في السعودية. يركز البرنامج على أربع مهن صحية في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل القرار ونسب التوطين الجديدة

يتضمن القرار رفع نسب التوطين في المهن الصحية المستهدفة داخل القطاع الخاص، وفقًا للنسب التالية:

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: 80%.
• المختبرات الطبية: 70%.
• الأشعة: 65%.

كما ينص القرار على تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني لضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للعاملين السعوديين في القطاع الصحي.

آلية التنفيذ والدعم المقدم للمنشآت

أعلنت الوزارة عن توفير الأدلة الإجرائية التفصيلية على موقعها الإلكتروني، ودعت المنشآت الصحية لمراجعتها والامتثال لما ورد فيها لتفادي العقوبات القانونية.

إلى جانب المتطلبات التنظيمية، ستتمكن المنشآت التي تستوفي الشروط من الاستفادة من برامج الدعم والتدريب والتحفيز، والتي تشمل:

• دعم استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
• برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع الجاهزية المهنية.
• أولوية الاستفادة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

متابعة الجودة والتوافق مع احتياجات السوق

ستتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان توازن نسب التوطين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلًا عن ضمان جودة الخدمات الصحية. كما ستجري الوزارتان مراجعات دورية لتقييم الأثر وتحسين مرونة التطبيق.

الأثر المتوقع على سوق العمل والرؤية الوطنية

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحويل مخرجات التوطين إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير وظائف مستقرة ومجزية للسعوديين والسعوديات. كما يساعد في بناء منظومة صحية وطنية تلبّي الاحتياجات المحلية وتحسن مستوى الخدمات الطبية.

ملاحظة: تُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة إجراءات تهدف إلى توسيع نطاق توطين المهن في السعودية لتشمل أدوارًا ومهنًا إضافية مستقبلًا حسب نتائج المتابعة وتطور سوق العمل.

ختامًا

تشكل المرحلة الثانية من قرار توطين المهن في السعودية خطوة بارزة في مسيرة التحول الوطني، حيث تعزّز من دور المواطنين في قطاع حيوي يؤثر على حياة المجتمع بشكل مباشر. مع توافر الأدلة الإجرائية وحزم الدعم، يبدو أن الطريق ممهد أمام الشركات لتحقق أهداف التوطين وتضمن استدامة فرص العمل لكفاءات الوطن.

هل ترغب في نسخة مُنسقة للنشر على وسائل التواصل أو ملف HTML مُعدّ للمدونات؟ تواصل معنا لتخصيص الصيغة حسب منصتك.

إنضم لقناتنا على تيليجرام