الكويت تحظر على الوافدين هذه المهن: تعرف على البدائل المتوفرة الآن
بادرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإطلاق مجموعة من القرارات النوعية التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع ترخيص الأعمال الحرة في الكويت بشكل شامل، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الكوادر الوطنية. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمواطنين وإقامة بيئة أعمال مستدامة.
ما هي الأعمال الحرة في النظام الكويتي الجديد؟
طبقًا للقرار الوزاري الأخير، تُعرف الأعمال الحرة بأنها “المشاريع التجارية التي يمكن إدارتها دون الحاجة إلى مقر عمل تقليدي”. ويتضمن هذا التصنيف 120 نشاطًا اقتصاديًا مخصصًا للمواطنين الكويتيين فقط، مع حظر ترخيص أي كيانات تمتلكها جهات وافدة أو خليجية.
استقرار ومرونة: مزايا استراتيجية جديدة
تشمل التحديثات الجديدة على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت تمديد فترة الترخيص إلى أربع سنوات بدلاً من النظام السنوي السابق، مما يوفر للمستثمرين الكويتيين بيئة مستقرة تخدم التخطيط على المدى الطويل. كما يتيح النظام الجديد دمج أنشطة متعددة تحت ترخيص واحد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من البيروقراطية.
المعايير الأساسية للحصول على الترخيص
وضعت الوزارة مجموعة من المتطلبات الأساسية للمواطنين الراغبين في الحصول على الترخيص، تشمل:
- تأسيس الشركة كنشاط فردي (مؤسس فردي).
- توافر الجنسية الكويتية للمؤسس مع الأهلية القانونية الكاملة.
- بلوغ سن 21 عامًا كحد أدنى (مع وجود استثناءات قضائية).
- توفير عنوان تواصل موثق عبر قنوات رسمية.
- الحصول على إذن خطي من مالك العقار في حال استخدام عنوان سكني.
- الامتثال للمعايير البيئية والصحية.
- التوقيع على الإقرارات الرسمية المطلوبة من الوزارة.
متطلبات تشغيلية لدعم الشفافية والتحول الرقمي
إلى جانب الشروط الأساسية، يتعين على أصحاب ترخيص الأعمال الحرة في الكويت الالتزام بعدة متطلبات تهدف إلى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، وتشمل:
- إعلان الرقم التجاري في جميع المعاملات.
- استخدام الدفع الإلكتروني بشكل حصري في العمليات التجارية.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن المواد والأنشطة المحظورة.
آلية ديناميكية لمواكبة التغيرات في السوق
تتمتع “لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية” بصلاحية تطوير وتحسين قائمة الأنشطة بشكل دوري، مما يضمن مواكبة التغيرات في السوق والاستجابة السريعة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
رؤية مستقبلية لتمكين الاقتصاد الوطني
تمثل هذه الحزمة من القرارات نقلة نوعية نحو تمكين المواطن على المستوى الاقتصادي، حيث تسهم في:
- تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدى الكويتيين.
- إنشاء نظام أعمال رقمية متكامل.
- حماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
- تحفيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.
تُجسد هذه الاستراتيجيات رؤية الكويت الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يدعم تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035”.
