بدون استثناء: الإمارات تطلق حملة حازمة لمطاردة وترحيل أفراد هذه الجنسيات وتوضح الأسباب
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب بين يناير ونهاية يونيو 2025.
حملات تفتيشية لتعزيز الأمان المجتمعي
تندرج هذه النتائج ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت جميع الإمارات، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تهدف هذه الحملات إلى تدعيم الأمان المجتمعي وضمان التطبيق الصارم للقانون، وفقاً لما أُعلن من قبل الجهات المختصة.
استراتيجية شاملة لدعم الامان والاستقرار
تركز الإجراءات التي تنفذها الهيئة على تعزيز الالتزام بالتشريعات الخاصة بإقامة وعمل الأجانب، مع توفير بيئة آمنة وكريمة لجميع القاطنين والزوار. وفي هذا الإطار، صرّح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفات، وتعزيز ثقافة احترام القانون، وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
ترحيل المخالفين واستكمال الإجراءات للبقية
أوضح اللواء الخييلي بأنه تم ترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. كما شدد على الالتزام بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب بكل حزم ودون تهاون مع المخالفين.
عقوبات صارمة ضد المخالفين والمتعاونين
أكدت الهيئة أن العقوبات لا تنحصر فقط على المخالفين الأجانب، بل تشمل أيضًا من يقدم لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني. تُفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك لحماية المجتمع من أي محاولات لخرق القانون.
دعوة للامتثال للقوانين من المجتمع
وجهت الهيئة دعوة واضحة لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بـقانون دخول وإقامة الأجانب، محذرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، نظراً لما في ذلك من مخاطر أمنية وتجاوزات للتشريعات المعمول بها.
أسئلة شائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
- ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، بما في ذلك شروط التأشيرات والإقامات والعقوبات المترتبة على المخالفات.
- ما هي العقوبات على المخالفين لقانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، والسجن، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على من يوفر لهم العمل أو المأوى.
- كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يتم ذلك من خلال تقديم طلب لتصحيح الوضع القانوني لدى الجهات المختصة خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
- هل هناك حملات تفتيشية دورية؟ نعم، الهيئة تنفذ حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.
- من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.
