اكتشف كيف يغير قانون جديد في الكويت شروط الزواج للشباب والفتيات وما ينتظر المقبلين على الزواج
أقرت الحكومة الكويتية تعديلًا هامًا في قانون الأحوال الشخصية، حيث تم رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا. جاء ذلك من خلال مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، بهدف حماية الأطفال ومراعاة الضوابط الشرعية والدستورية.
تفاصيل التعديل على قانون سن الزواج في الكويت
يتضمن التعديل تغييرات في المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تنظيم شروط توثيق عقود الزواج وضمان إرادة الطرفين وفقًا للسّن القانوني. وقد تم الإعلان عن ذلك رسميًا من قبل الجهات المعنية.
- يُنص على عدم توثيق أي عقد زواج إذا كان أحد الطرفين دون سن 18 عامًا.
- يجب الحصول على موافقة حرة وواضحة من كل طرف بعد بلوغه السن القانوني.
- يتم ربط النص القانوني بالدستور الكويتي ومبادئ الشريعة الإسلامية لضمان توازن الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
أسباب رفع سن الزواج إلى 18 عامًا
تستند هذه الخطوة إلى اعتبارات حقوقية وصحية وتعليمية، وتأتي في إطار جهود الكويت للامتثال للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة.
التوافق مع الاتفاقيات الدولية
يتماشى التعديل مع تعريف اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر كل شخص دون 18 عامًا طفلًا، كما يتوافق مع أهداف اتفاقية سيداو الخاصة بمكافحة التمييز وتعزيز تمكين الفتيات.
حماية التعليم والصحة
يسهم رفع سن الزواج في تقليل مخاطر الزواج المبكر، مثل مضاعفات الحمل، كما يُساعد على تقليل تسرب الفتيات من المدارس، مما يعزز فرصهن في استكمال التعليم وبناء مستقبل مهني مستقر.
تأثير التعديل على المجتمع الكويتي
يتوقع الخبراء أن يحقق التعديل تأثيرات إيجابية على مؤشرات اجتماعية واقتصادية متعددة ترتبط بنضج الأفراد وسلامة القرارات الأسرية.
- انخفاض معدلات الطلاق بين الأزواج الشباب نتيجة زيادة النضج النفسي والعقلي.
- ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يُحسن الوضع الاقتصادي للأسرة.
- تحسن مؤشرات التنمية البشرية من خلال تطوير بنية أسرية أكثر استقرارًا وتعليمًا.
الأسئلة الشائعة حول قانون رفع سن الزواج في الكويت
هل يُسمح بالزواج تحت سن 18 عامًا؟
وفقا للقانون الحالي، لا يُسمح بتوثيق عقود زواج لمن هم دون 18 عامًا، ولا توجد استثناءات منصوصة إلا إذا تم إصدار نص تشريعي لاحق يتماشى مع الضوابط الشرعية.
ما هي عقوبة مخالفة أحكام رفع سن الزواج؟
أي عقد يُعقد أو يُوثَّق لأحد الطرفين دون السن القانوني يُعتبر باطلاً قانونيًا، ولا يترتب عليه أي حقوق زواج رسمية في سجلات الدولة.
خلاصة: يمثل قانون رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا خطوة استراتيجية تهدف لحماية الطفولة والأسرة، ولتلبية المعايير الدولية مع الحفاظ على التوافق الشرعي والدستوري.
