تعرف على تفاصيل قرار وزارة العمل في سلطنة عمان بشأن زيادة أجور العاملين ومضاعفتها
أعلنت وزارة العمل العمانية مؤخراً عن أهمية الالتزام الكامل بـ منظومة حماية الأجور عمان، والتوجه لإجراء تحويلات الرواتب إلكترونياً وفق الجدول المرحلي المعتمد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الموظفين، وتعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات العمالية.
ما هي منظومة حماية الأجور ولماذا تعتبر مهمة؟
تُعتبر منظومة حماية الأجور عمان منصة إلكترونية تعمل بالتعاون بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني لمتابعة صرف الرواتب في القطاع الخاص بشكل دقيق وفوري. تهدف المنظومة إلى توفير رقابة محكمة على عمليات تحويل الأجور، مما يضمن وصولها للموظفين في موعدها المحدد وبالمبلغ المتفق عليه. يسهم ذلك في تقليل حالات التأخير أو الامتناع عن الدفع، مما يعزز حماية حقوق العمال القانونية.
الجدول المرحلي للالتزام بالتحويلات الإلكترونية
طبقاً للجدول الرسمي للمنظومة، يتعين على المؤسسات الالتزام بالخطوات التالية:
- بدءاً من شهر سبتمبر 2025: تحويل 75% على الأقل من رواتب الموظفين إلكترونياً.
- من شهر نوفمبر 2025: رفع نسبة التحويل إلى 90% من إجمالي قوة العمل.
الالتزام بهذه النسب ضروري لتجنب أي عقوبات أو إجراءات إدارية من وزارة العمل.
العقوبات والإجراءات في حالة المخالفة
في حال عدم الالتزام بـ منظومة حماية الأجور عمان، يمكن أن يتعرض صاحب العمل لعقوبات صارمة تتضمن:
- إصدار تحذير رسمي من الجهات المختصة.
- تعليق بعض الخدمات المرتبطة بالمنشأة.
- فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ريالاً عمانياً لكل عامل يُسجل بشأنه مخالفة.
تزداد الضغوط في حالة تكرار المخالفات، مما يستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لتفادي التداعيات القانونية.
الحالات المستثناة من التحويل عبر المنظومة
حددت وزارة العمل بعض الاستثناءات التي يمكن أن تستثني المنشأة من التحويل الإلكتروني، ومنها:
- العاملون في نزاعات قضائية أدت لتوقفهم عن العمل.
- الموظفون الجدد الذين لم يكملوا 30 يوماً في المنشأة.
- العاملون في إجازة بدون أجر وفق ضوابط محددة.
يجب التأكد من تسجيل هذه الحالات وفق التعليمات الوزارية الخاصة بالمنظومة.
خطوات عملية للالتزام الفوري بمنشآت القطاع الخاص
- مراجعة سجلات الرواتب والتأكد من جاهزية التحويلات عبر البنوك المعتمدة.
- تحديث نسبة العمال الذين يتم تحويل أجورهم إلكترونياً لتصل إلى النسب المطلوبة (75% ثم 90%).
- تعديل العقود الوظيفية عند حدوث تغييرات على الأجور الفعلية، والاحتفاظ بسجلات التحويل كدليل على الامتثال.
خاتمة ونصيحة مهمة لأصحاب العمل
يعد الالتزام بـ منظومة حماية الأجور عمان أكثر من مجرد إجراء إداري؛ بل هو حماية قانونية للعمال والمنشآت. يُنصح بمراجعة تعليمات وزارة العمل الرسمية والتشاور مع المستشارين القانونيين أو المحاسبيين لضمان توافق الإجراءات مع اللوائح والقرارات الوزارية.
