سلطنة عمان تطلق تحديثات جوهرية لإقامة العمالة الوافدة وتفتح لهم إجراءً جديداً لأول مرة
أعلنت الشرطة العمانية السلطانية (ROP) عن سلسلة من التحديثات المهمة بخصوص إقامة العمالة الوافدة في عمان وبطاقات الهوية العمانية، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية ومنح المقيمين مزيدًا من المرونة في إدارة مستنداتهم الرسمية.
خيارات جديدة لصلاحية بطاقة الإقامة للعمالة الوافدة
بموجب القرار رقم 78/2025 الصادر عن الفريق أول حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، فإن المقيمين الأجانب يمكنهم الآن اختيار مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بهم من بين ثلاثة خيارات محددة من قبل الجهات المختصة:
- سنة واحدة مقابل رسوم 5 ريالات عمانية.
- سنتان مقابل رسوم 10 ريالات عمانية.
- ثلاث سنوات مقابل رسوم 15 ريال عماني.
في حالة فقدان أو تلف البطاقة، سيتم استبدالها مقابل 20 ريال عماني. كما تفرض القوانين الجديدة على جميع المقيمين ضرورة تجديد بطاقاتهم خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها لتفادي أي مخالفات قانونية.
تمديد صلاحية بطاقات الهوية العمانية
تضمن التحديثات أيضاً تمديد مدة صلاحية بطاقة الهوية العمانية للمواطنين إلى 10 سنوات، مما يتوافق مع مدة صلاحية جواز السفر العماني. كما تبقى رسوم الإصدار أو التجديد أو الاستبدال عند 10 ريالات عمانية.
أهمية التعديلات للمقيمين في عمان
تساعد هذه التعديلات في تبسيط إدارة إقامة العمالة الوافدة في عمان، وتوفير خيارات مرنة للمقيمين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع التركيز على تقليل التكاليف الإدارية وزيادة كفاءة الإجراءات الحكومية.
تشير التوقعات إلى أن عمان تستضيف حوالي 1.8 مليون عامل أجنبي حتى يونيو 2025، موزعين بين القطاع الخاص (1.4 مليون) والقطاع الحكومي (41 ألفًا) والخدمات المنزلية (349 ألفًا) والقطاعات العائلية (6800).
تحديثات على قوانين التأمين للمركبات في عمان
في إطار تحسين الخدمات العامة، أعلنت الهيئة العمانية للرقابة المالية عن تعديل لوائح التأمين الموحد للمركبات، بحيث تلتزم شركات التأمين بتقديم تعويضات نقدية للمالكين إذا تأخرت أعمال الصيانة لما بعد المدة المحددة بعد الحوادث.
وفقًا للقوانين الجديدة، يجب على شركات التأمين إتمام إصلاح المركبات خلال 30 يومًا من تاريخ إنهاء ملف الحادث رسميًا، مع الالتزام بتعويض يومي في حال التأخير، إلا في حال وجود ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة.
كما تم اعتماد نظام دفعات مزدوجة، حيث تُدفع 70% من التكلفة قبل بدء الصيانة و30% بعد الانتهاء لضمان جودة الإصلاح والامتثال للمعايير الفنية.
التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي
تعد التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحركة السياحية في المنطقة، حيث تتيح للزائرين تقديم طلب موحد للحصول على تصريح دخول يسهل لهم زيارة الدول الست: الإمارات، السعودية، قطر، عمان، البحرين، والكويت، لمدة تصل إلى 30 يومًا برسوم تتراوح بين 90 و130 دولارًا.
تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل السفر المتعدد الوجهات، وتوحيد المعايير الأمنية، وتعزيز قطاع السياحة كأحد المحركات الاقتصادية غير النفطية. كما ستمكن السلطات من مراقبة المخالفات عبر قاعدة بيانات موحدة، مما يعزز الأمان والامتثال لقوانين الإقامة.
خلاصة
تعكس هذه التحديثات جهود سلطنة عمان في تطوير إدارة إقامة العمالة الوافدة وتحسين الخدمات العامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. فهي تقدم حلولًا عملية للمقيمين، تعزز من كفاءة الإجراءات، وتخلق بيئة إدارية أكثر مرونة وسلاسة للمواطنين والعمالة الأجنبية على حد سواء.
