تعرف على إجراءات سلطنة عمان المشددة للعمالة الوافدة قبل بدء العمل
أعلنت سلطنة عمان عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمتطلبات العمالة الوافدة، حيث يتعين على جميع العاملين الأجانب الراغبين في العمل في السلطنة التحقق من شهاداتهم الأكاديمية والمهنية قبل أن يسافروا. كما حذرت السلطات من فرض عقوبات صارمة ضد من يقدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
أهداف النظام الجديد لمعايير الاعتماد المهني
أكد زاهر بن عبد الله الشيخ، مدير إدارة المعايير المهنية بوزارة العمل، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل العماني، والحد من تزوير الشهادات، ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة في القطاعات الحيوية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز جودة الخدمات وضمان التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية المعتمدة، كما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
كيفية عمل نظام الاعتماد المهني للوافدين
وفقاً للنظام الجديد، يجب على العاملين الأجانب الراغبين في العمل في المهن المنظمة، مثل الهندسة والخدمات اللوجستية والمحاسبة، الحصول على تقييم واعتماد مؤهلاتهم من وحدات المهارات المعتمدة قبل الوصول إلى السلطنة. ولا تُمنح تصاريح العمل إلا بعد التحقق من صحة المؤهلات، وتُمنح تصاريح الدخول إلى البلاد فقط بعد الموافقة على الرخصة المهنية.
التحذيرات من التزوير والعواقب القانونية
أوضحت الوزارة أنها رصدت حالات تزوير في شهادات التصنيف المهني ورخص العمل، مؤكدة أن هذه التصرفات تعتبر مخالفة صريحة للقانون العماني. وشددت على أن مسؤولية الحصول على الرخصة من الجهات المصرح بها والتحقق من صحتها تقع على عاتق كل من الموظف والشركة المستقبلة.
العقوبات على المخالفين
تتضمن العقوبات على مخالفة متطلبات العمالة الوافدة في عمان فرض غرامات مالية، وإلغاء الرخصة، وترحيل المخالفين، بالإضافة إلى إحالة القضايا إلى القضاء. كما تمتد المسؤولية إلى أصحاب العمل الذين يسهلون أو يتغاضون عن هذه المخالفات.
الإصلاحات كجزء من خطة شاملة لسوق العمل
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز معايير المهن في السلطنة، وحماية أصحاب العمل، وزيادة الشفافية، ودعم برامج توطين الوظائف. كما ساهمت هذه الخطوة في تعزيز الحاجة إلى تقنيات التحقق، وأطر الامتثال، وخدمات التدريب المعتمدة لضمان جودة الكوادر الوافدة إلى عمان.
