تحديثات هامة في نظام البطاقة المدنية لغير الكويتيين في الكويت تكشف عن مزايا غير متوقعة وقرار رسمي جديد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تحديثات هامة تتعلق بالبطاقة المدنية، في خطوة تهدف إلى تحسين وتنظيم نظام الهوية المدنية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لفئات معينة من غير الكويتيين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية وفقاً لأحدث المعايير التقنية.

القرار الوزاري الجديد للبطاقة المدنية الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً رقم (10) لسنة 2025، ينظم آلية إصدار بطاقة مدنية إلكترونية مزودة بشريحة إلكترونية لفئات معينة من غير المواطنين المسجلين في نظام المعلومات المدنية. هذا القرار يأتي بناءً على ما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

يهدف القرار إلى منح الأفراد من هذه الفئات بطاقة هوية حديثة بصلاحيات ممتدة، تتناسب مع أوضاعهم القانونية والاستثمارية داخل البلاد.

الفئات المستفيدة من البطاقة المدنية في الكويت

حدد القرار الوزاري الفئات المشمولة بإصدار البطاقة المدنية بصلاحية طويلة كما يلي:

أولاً: مُلاك العقارات في الكويت

يُمنح غير الكويتيين من مُلاك العقارات بطاقات مدنية إلكترونية صالحة لمدة 10 سنوات، مما يعكس الاستقرار القانوني لتلك الفئة ويساعد في تسهيل معاملاتهم الرسمية.

ثانياً: المستثمرون الأجانب

يشمل القرار المستثمرين الأجانب الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، حيث تُصدر لهم بطاقات مدنية إلكترونية لمدة صلاحية تصل إلى 15 عاماً، مما يعزز بيئة الاستثمار ويمنحهم مزيداً من الاستقرار الإداري.

صلاحيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية

التقى القرار الوزاري المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بصلاحيات شاملة تتعلق بإدارة بيانات البطاقة المدنية، والتي تشمل:

• تعديل أو تحديث البيانات الموجودة على البطاقة المدنية الجديدة.
• التحكم في البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
• تنظيم معلومات منطقة القراءة الآلية (MRZ).
• تحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة لإصدار البطاقة أو تجديدها.
• السماح بإضافة أو حذف أو تعديل البيانات حسب مصلحة العامة.

تهدف هذه الصلاحيات إلى ضمان المرونة الإدارية والتحديث المستمر للبيانات بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.

استمرار العمل بالقرارات السابقة

أكدت المادة الثالثة من القرار على أن جميع اللوائح والقرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية تظل سارية المفعول، ما لم تتعارض مع أحكام القرار الجديد، وذلك لضمان الاستقرار التشريعي والتنظيمي.

كما نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل حسب اختصاصه.

أهمية القرار لمستقبل الهوية المدنية في الكويت

يعكس هذا التحديث حرص الحكومة الكويتية على تطوير نظام البطاقة المدنية الإلكترونية، مع تحقيق التوازن بين الأمن المعلوماتي، وتسهيل الخدمات، ودعم الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تنظيم أوضاع غير الكويتيين من خلال إطار قانوني واضح ومستقر.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز الثقة في منظومة الهوية الوطنية الرقمية داخل الكويت.

إنضم لقناتنا على تيليجرام