الكويت تعلن فرض رسوم سنوية جديدة على الوافدين وتكشف استثناءات تشمل 9 فئات هل أنت منهم

أعلنت الكويت عن زيادة رسوم التأمين الصحي على الوافدين، لتصبح 100 دينار كويتي سنويًا (ما يعادل 325.49 دولار أمريكي). تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وضمان الاستدامة المالية في تقديم الخدمات الطبية، مع استثناء بعض الفئات من هذه الرسوم.

الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي في الكويت

استثنت الحكومة الكويتية مجموعة من الفئات من رسوم التأمين الصحي، وذلك وفقًا لما تم إعلانه رسميًا من الجهات المختصة. وتشمل هذه الفئات:

• النساء المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبنائهن.
• الأرامل والمطلقات المتزوجات من كويتيين.
• الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
• والدي المواطنين الكويتيين.
• أبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
• العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد.
• أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
• المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• المواليد الأجانب لمدة أربعة أشهر حتى صدور جواز السفر أو مغادرة البلاد.

ربط التأمين الصحي بصلاحية الإقامة

أوضحت وزارة الصحة أن الضمان الصحي للوافدين سيصبح مرتبطًا مباشرة بتاريخ صلاحية الإقامة الصادرة عن وزارة الداخلية، وليس بصلاحية جواز السفر. يتعين على جميع الأجانب الحصول على تأمين صحي معتمد، سواء كان حكوميًا أو أهليًا، كشرط ضروري لمنح أو تجديد الإقامة.

تفاصيل رسوم التأمين الصحي الجديدة

بموجب اللائحة الجديدة، أصبحت رسوم التأمين الصحي 100 دينار سنويًا لجميع فئات الإقامة الشائعة، والتي تشمل:

• العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
• المستثمرين الأجانب ومالكي العقارات.
• الطلاب والملتحقين بعائل.

فيما تم تحديد رسوم التأمين الصحي للزيارات وسِمات الدخول المؤقتة بمعدل 5 دنانير لكل شهر.

أهداف رفع رسوم التأمين الصحي في الكويت

تعد زيادة رسوم التأمين الصحي في الكويت جزءًا من استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الإيرادات، حيث يُتوقع أن تصل العوائد السنوية إلى 200 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6,509,780 دولار أمريكي). يعزز هذا القرار من دعم مرافق وزارة الصحة ويخفف الضغط عن الخدمات الطبية العامة، إضافةً إلى تعزيز قطاع التأمين الصحي الخاص.

التكامل الرقمي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية

أكدت الوزارة أن تطبيق اللائحة الجديدة سيتم بالتزامن مع بدء تنفيذ لائحة قانون إقامة الأجانب اعتبارًا من 23 ديسمبر. سيتم اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان إدارة فعالة وسلسة للبيانات.

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الصحي في الكويت وضمان توفير خدمات صحية متكاملة للوافدين والمواطنين على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام