تعرف على القرار العاجل في الكويت الذي يسمح لغير الكويتيين بتملك العقارات بشروط ميسرة
أعلنت دولة الكويت عن خطوات تشريعية جديدة تهدف إلى تحسين الاستثمار العقاري المؤسسي. تم إقرار ضوابط حديثة تتعلق بـ تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، ضمن إطار إصلاحي يسعى لتطوير البيئة الاستثمارية وتوازنها مع حماية المصالح السكنية والاقتصادية للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الكويت 2035.
مرسوم جديد يضبط تملك غير الكويتيين للعقارات
صدر المرسوم رقم 195 لسنة 2025، الذي يجري تعديلات جوهرية على النظام القانوني المعمول به لتملك العقارات من قبل غير الكويتيين منذ عام 1979. يهدف هذا التحديث إلى تلبية المتغيرات الاقتصادية، وتوفير بيئة قانونية واضحة تعزز من ثقة المستثمرين وتقلل من المخاطر التنظيمية، بناءً على ما أعلنته الجهات المختصة.
يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة لمواءمة القوانين العقارية مع التطورات الاستثمارية العالمية، دون الإضرار بالسيادة العقارية أو حقوق المجتمع.
الفئات المسموح لها بتملك العقارات من غير الكويتيين
حدد القرار الجديد الفئات المسموح لها بالدخول إلى سوق العقار الكويتي من خلال إطار مؤسسي، وتشمل:
الشركات المساهمة المدرجة
يُسمح للشركات المساهمة المسجلة والمدرجة في البورصات المعتمدة والتي تملك مساهمين أجانب بتملك العقارات وفق شروط محددة.
الصناديق العقارية المرخصة
يشمل القرار أيضًا الصناديق الاستثمارية العقارية الحاصلة على التراخيص الرسمية من الجهات الرقابية الكويتية، شرط التزامها بالأنشطة الاستثمارية المحددة.
محافظ الاستثمار العقاري
تم إدراج محافظ الاستثمار العقاري ككيانات يسمح لها بالتملك، طالما أنها تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المحلية وتعمل وفق الأنظمة القانونية المعمول بها.
شروط وضوابط لتنظيم النشاط العقاري
التخصص في النشاط العقاري
ألزم المرسوم الكيانات التي ترغب في تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بأن يكون النشاط العقاري جزءًا أساسيًا من أهدافها التأسيسية. يهدف هذا الشرط إلى إدخال مستثمرين متخصصين قادرين على تطوير السوق بدلاً من عملية المضاربة.
منع المساس بالسكن الخاص
أكد القرار على حظر تملك الشركات والصناديق والمحافظ لأي وحدات سكنية مخصصة للأفراد أو أراضٍ مخصصة للإسكان الخاص، لحماية استقرار السوق السكني وضمان أولوية المواطن في التملك.
استثناءات قانونية سارية
رغم التحديثات الجديدة، لا يزال المرسوم يحافظ على بعض الاستثناءات، والتي تشمل:
- استمرار الصلاحيات الممنوحة للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالتعاملات العقارية.
- تمتع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنفس المزايا الممنوحة للمواطن الكويتي في تملك العقارات، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
- بقاء الأحكام التشريعية السابقة نافذة للفئات المستثناة دون تعديل.
تأثير القرار على الاقتصاد والسوق العقاري
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت في تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها:
- جذب استثمارات مؤسسية نوعية من صناديق وشركات عالمية وإقليمية.
- تعزيز سيولة السوق العقاري وتنشيط قطاع العقارات التجارية والاستثمارية.
- رفع مستوى الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني وضعي واضح.
- دعم خطط التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز قطاعات التطوير والبناء وخلق فرص عمل جديدة.
ختاماً: مرحلة جديدة للاستثمار العقاري في الكويت
يمثل هذا القرار مرحلة محورية في تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، حيث يوازن بين الانفتاح الاستثماري والانضباط التشريعي. فهو يؤسس لاستقطاب استثمارات مؤسسية مسؤولة مع الحفاظ على خصوصية السكن الكويتي وحقوق المواطنين.
من خلال هذه التوجهات، تؤكد الكويت قدرة نظامها العقاري على التطور لتعزيز مكانتها كمركز استثماري مستقر في المنطقة، مما يمهد لمرحلة أكثر توازنًا واستدامة في النمو الاقتصادي.
