تحديث مهم حول نظام الخروج والعودة للإقامة في الكويت وما تأثيره على المقيمين
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعليمات واضحة بشأن شروط بقاء المقيمين الحاملين لتصاريح إقامة بالخارج، تحت عنوان قرار الإقامة في الكويت. توضح هذه التعليمات الحد الأقصى للمدة التي يمكن أن يقضيها المقيم خارج البلاد دون أن يفقد صفة الإقامة، بالإضافة إلى حالات الاستثناء وإجراءات الحصول على إذن غياب مؤقت.
ملخص القرار
تؤكد الجهات الرسمية أنه لا يحق للمقيم الأجنبي المرخّص له بالإقامة في الكويت البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة. ينطبق هذا الشرط على كافة أنواع الإقامات، ويهدف إلى تنظيم وضع المقيمين وضمان تحديث بيانات الإقامة والإجراءات الإدارية المرتبطة بها وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المختصة.
الفئات المستثناة
توجد ثلاث فئات مُستثناة من حدّ الستة أشهر:
- أبناؤهم المواطنين الكويتيين (الاستثناء خاص بحالة الأم الكويتية).
- مالكو العقارات داخل الكويت (الحاصلون على سند ملكية).
- المستثمرون الأجانب (الذين أُثبتت لهم صفة مستثمر بناءً على الضوابط المعمول بها).
تفصيل خاص بالعمالة المنزلية — المادة (20)
فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، نصت المادة (20) على أن الحد الأقصى لبقاء العامل خارج الكويت هو أربعة أشهر فقط، إلا إذا حصل الكفيل على إذن غياب. تختلف هذه القاعدة عن الإطار العام لبقية فئات المقيمين، حيث تعكس طبيعة عقود العمل والتزاماتها المهنية.
كيفية التقدّم بطلب إذن الغياب
إذا كان هناك ضرورة لتجاوز المدة المسموح بها (خصوصًا للعمالة المنزلية)، يجب على الكفيل تقديم طلب رسمي للحصول على إذن غياب عبر إحدى القنوات التالية:
- زيارة إدارات شؤون الإقامة في مكاتب وزارة الداخلية.
- تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال تطبيق “سهل” أو المنصة المعتمدة من وزارة الداخلية.
يجب أن يتضمن الطلب مبررًا واضحًا وفترة الغياب المطلوبة، وكذلك وثائق داعمة إذا كانت متاحة.
الآثار العملية للنظام ونصائح للمقيمين
- مراجعة تواريخ الخروج والعودة والتخطيط للسفر قبل المغادرة لفترات طويلة.
- الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت استحقاق الاستثناء للفئات المستثناة مثل شهادة التبعية أو سند الملكية أو إثبات الاستثمار.
- التأكد من معرفة الكفيل بمتطلبات إذن الغياب بالنسبة للعمالة المنزلية لتفادي إلغاء الإقامة.
- استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية لتقديم الطلبات ومتابعتها لتقليل الوقت والجهد.
الخاتمة
يمثل قرار الإقامة في الكويت خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط أوضاع المقيمين والحفاظ على سير الإجراءات الإدارية بشكل سليم. الالتزام بالمواعيد المقررة وتقديم طلبات الإذن عند الحاجة يسهم في تجنب المشكلات القانونية وضمان استمرارية الإقامة دون عوائق.
