الإمارات تكشف عن تفاصيل جديدة لتأشيرات المقيمين المخالفين لفترة محدودة
أعلنت هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) عن إطلاق برنامج العفو عن تأشيرات على مستوى الدولة، والذي يستمر حتى 30 ديسمبر 2025. يتيح البرنامج للمقيمين الأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم السياحية أو الزيارة أو الإقامة فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة دون فرض غرامات تأخير أو منع من العودة.
تسوية أوضاع التأشيرات والإقامات
يستطيع المتقدمون تحويل تأشيراتهم المنتهية إلى تصاريح إقامة سارية، بشرط استيفاء شروط الأهلية، أو الحصول على تصاريح خروج بدون أي عقوبات إدارية. يشمل برنامج العفو عن التأشيرات الأطفال غير المسجلين المولودين في الإمارات، والعمال الذين تركوا كفلاءهم، مع استثناء الأشخاص الذين دخلوا الدولة بطرق غير قانونية، وفقاً للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
تسهيل الخدمات والإجراءات
لتلبية الطلب المتزايد، قامت مراكز خدمات الهجرة بمد ساعات العمل من الساعة 07:00 صباحاً إلى 22:00 مساءً. كما تم توفير إمكانية تقديم الطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت بعض البعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة، مثل الهند، باكستان، الفلبين، وبنجلاديش، مكاتب ميدانية لإصدار شهادات سفر طارئة وجوازات قصيرة الصلاحية لضمان استفادة رعاياها من برنامج العفو.
تسهيلات دبلوماسية
على سبيل المثال، قامت البعثات الهندية بتمديد ساعات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أعفت بعض المتطلبات الوثائقية لتسريع عملية مساعدة المواطنين الهنود في الإمارات.
فرص لأصحاب العمل
يمثل برنامج العفو عن تأشيرات فرصة قيمة لأصحاب العمل لتسوية أوضاع الموظفين المخالفين قبل بدء تطبيق إجراءات الرقابة الصارمة في يناير 2026. يُنصح المدراء ومسؤولو شؤون الموارد البشرية بمراجعة سجلات الرواتب والكفالات بشكل عاجل، وتقديم طلبات تعديل الوضع القانوني للعمال المؤهلين، وتنظيم رحلات خروج قانونية للعاملين غير المؤهلين. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة بعد انتهاء فترة العفو.
أهمية البرنامج للسوق الإماراتي
يعكس هذا البرنامج التوازن الذي تسعى الإمارات لتحقيقه بين مرونة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين. من المتوقع أن تشعر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة اليدوية، مثل قطاعات البناء والضيافة وإدارة المرافق، بتأثيرات إيجابية نتيجة لهذا البرنامج. لذا يُنصح بتخصيص ميزانية إضافية لتغطية عمليات معالجة التأشيرات خلال فترة العفو الممتدة لشهرين.
