كيفية الاستفادة القصوى من إعفاء الرسوم على البطاقة
أعلنت سلطنة عمان عن إعفاء كامل من الرسوم على بطاقة الدفع الوطنية “مال”، وذلك في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والتجار. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة البنك المركزي العُماني لدعم بيئة مالية متطورة وتشجيع استخدام وسائل الدفع المحلية ذات التكلفة المنخفضة.
تفاصيل قرار الإعفاء الكامل من رسوم بطاقة “مال”
أطلق البنك المركزي العُماني هيكلًا جديدًا للرسوم، الذي يشمل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، وذلك لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. ويمثل هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، حسبما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
إلغاء جميع رسوم الإصدار والتجديد
يشمل الإعفاء الكامل إلغاء جميع الرسوم المرتبطة بإصدار بطاقة “مال” أو تجديدها، مما يُيسر على العملاء الحصول على البطاقة دون أي تكلفة، سواء عند الإصدار الأول أو عند إعادة الإصدار، وذلك في جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع المعتمدين.
البطاقات بلا رسوم لكن مع ضوابط للسحب النقدي
يمكن استخدام بطاقة “مال” في المعاملات اليومية دون رسوم، ولكن تظل رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وهذا يضمن تقديم خيارات دفع مجانية للمستخدمين مع الحفاظ على ضوابط السحب النقدي.
دعم التحول الرقمي وتسهيل المدفوعات داخل السلطنة
تهدف بطاقة “مال” إلى تمكين الأفراد من استخدام وسيلة دفع وطنية منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام، مما يتيح لهم إجراء المعاملات المحلية بكفاءة وأمان. ويساهم هذا التوجه في بناء الثقة بالمدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
إعفاء البنوك من رسوم شبكة “عُمان نت”
يشمل الإعفاء المؤقت للبنوك ومقدمي خدمات الدفع من أي رسوم متعلقة باستخدام شبكة “عُمان نت”، مما يسهم في تسريع انتشار بطاقة “مال” وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الإلكترونية خلال المرحلة التجريبية.
هيكل رسوم مرن للمؤسسات المختلفة
- تحديد سقف رسوم منخفض للمؤسسات الحكومية.
- فرض رسوم ثابتة للمعاملات عبر شركات الصرافة والتحويل.
- منح امتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على بطاقة “ريادة”.
- تقديم إعفاء كامل للمؤسسات الخيرية عند استقبال التبرعات والزكاة والصدقات.
- خفض تكاليف المدفوعات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالبطاقات الأخرى.
من المتوقع أن يسهم هذا الهيكل في تحسين كفاءة الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية في السلطنة.
تعزيز الشمول المالي والتجارة الإلكترونية
يهدف قرار الإعفاء الكامل من الرسوم إلى دعم نمو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والمساهمة في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وتعتبر بطاقة “مال” جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي لإعادة هيكلة منظومة الدفع الوطنية وتعزيز الشمول المالي.
موعد الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال”
أعلن البنك المركزي العُماني أن الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال” بدأ في 20 نوفمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للسلطنة. وستتمكن أغلب أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكترونية من معالجة المعاملات بشكل فوري، مع إمكانية تأخر بعض نقاط البيع حتى اكتمال جاهزيتها التقنية.
خطوة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040
يتماشى هذا المشروع مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات دفع عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة. ويُعتبر اعتماد بطاقة “مال” على نطاق واسع خطوة كبيرة نحو تطوير البنية المالية الوطنية وضمان استدامة المدفوعات الإلكترونية في المستقبل.
