وزارة العدل بالكويت تكشف عن تعديل لائحة الأحوال الشخصية بتغييرات مفاجئة في قوانين الزواج والطلاق الجديدة
أعلنت وزارة العدل الكويتية عن مشروع تعديل لائحة الأحوال الشخصية، المرتقب عرضه قريباً على مجلس الوزراء للموافقة عليه. يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديث شامل للجوانب المرتبطة بالأسرة، مثل الزواج، والحضانة، والطلاق، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الكويتي المعاصر. ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدور القانون السابق في عام 1984، الذي عانى من العديد من الثغرات والقصور في نصوصه.
هيكل القانون وعدد مواده
يتكون مشروع القانون الجديد من 366 مادة، تغطي جميع جوانب الأحوال الشخصية في الكويت. تم تعديل 134 مادة من القانون السابق، بينما أُبقي على 194 مادة كما هي، وتمت إضافة 38 مادة جديدة تتعلق بأحكام الزواج، والطلاق، والحضانة، وحقوق المرأة والطفل. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الحماية القانونية للأسرة وتنظيم العلاقات بين الزوجين بما يتوافق مع الدستور والقيم الاجتماعية في الكويت.
قانون الزواج في الكويت: أبرز التعديلات
تشمل التعديلات الجديدة في قانون الزواج أحكاماً تنظم حقوق وواجبات الزوجين. ومن أبرز هذه التعديلات:
- تحديد عقد الزواج بين رجل وامرأة وفق الشريعة الإسلامية، مع تحديد واضح للحقوق والواجبات المتبادلة، مثل السكن والمودة.
- إضافة مادة جديدة للخطبة تسمح للطرفين بالنظر إلى بعضهما والتحدث بحضور شخص ثالث، لضمان الالتزام بالأسس الشرعية.
- تحديد أركان عقد الزواج بشكل واضح، وهي الزوجان، والإيجاب، والقبول.
- اشتراط توافر الأهلية والبلوغ والعقل والرضا، وغياب الموانع الشرعية لضمان صحة العقد.
- السماح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لعقد الزواج عن بُعد، مما يسهل الإجراءات لليتامى ومن يحتاجون للحماية الاجتماعية.
- تحديد سن الزواج بـ 18 عاماً، مع منح القاضي صلاحية الاستثناء في حالات خاصة مثل الحاجة إلى الإحصان أو حماية يتيمة بلا ولي.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الزواج بشكل أفضل، وضمان حقوق الزوجين والطفل، وأيضاً لتسهيل إجراءات الزواج بما يتناسب مع التطورات التقنية.
قانون الحضانة في الكويت: التحديثات الأساسية
شهد قانون الحضانة في الكويت تعديلات مصيرية، بهدف تعزيز حقوق الطفل وضمان رعايته بما يحقق مصالحه الفضلى. وتتضمن هذه التعديلات:
- تحديد سن الحضانة حتى 18 عاماً لكلا الجنسين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يربط حضانة الذكر بالبلوغ وحضانة الأنثى بالزواج.
- ترتيب الحاضنين بحيث تبدأ الأم ثم الأب ثم الأجداد، مع إمكانية نقل الحضانة للأب بعد بلوغ الطفل 12 عاماً في حالات معينة.
- تعديل حقوق المرأة غير المسلمة، حيث أُلغي حقها في الحضانة بعد الزواج، مما أثار جدلاً دستورياً حول التمييز الديني.
- إضافة نصوص واضحة لضمان حق المبيت للأطفال، بحيث لا يقل عمر المحضون عن سنتين مع الالتزام بشروط الحضانة.
تهدف هذه التعديلات إلى حماية مصالح الطفل ومراعاة حالته الاجتماعية والنفسية، مع تنظيم العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال.
قانون الطلاق في الكويت: تنظيم الحقوق وتحديد الشروط
تضمنت التعديلات في قانون الطلاق توضيحات واضحة حول كيفية وقوع الطلاق وحقوق الطرفين بعده:
- توضيح أن ألفاظ مثل “علي الطلاق” أو “علي الحرام” لا تعتبر طلاقاً إلا إذا كانت مقصودة فعلياً.
- تحقيق إثبات الضرر للطلاق أو فسخ العقد من خلال الشهادات وقرائن الأحوال، لضمان جدية الطلبات القضائية.
- استبدال بعض الحالات بالفسخ القضائي لتجنب احتساب الطلقات السابقة بشكل غير عادل.
- تقليل مدة المطالبة بالنفقات السابقة من سنتين إلى ستة أشهر لتسهيل الإجراءات وتفادي الدعاوى الكاذبة.
- إعطاء الزوجة الحق في طلب الفسخ إذا أضر بها الزوج أو أخفق في واجباته الزوجية، بما في ذلك حالات امتناع الزوجة عن تقديم الخدمة.
تسعى هذه التعديلات إلى توفير الحماية القانونية للزوجة وضمان حقوق الطفل والأسرة بعد الانفصال.
استخدام الوسائل العلمية الحديثة
يشمل مشروع القانون استخدام فحص الحمض النووي في عدة حالات، مثل:
- اختلاط المواليد أو التنازع على مجهول النسب، لضمان الحقوق القانونية.
- تأكيد انتفاء النسب عند وجود موانع خلقية أو مرضية.
- ضمان صحة الإجراءات في حالات الطلاق والحضانة والميراث.
تعكس هذه الإجراءات حرص القانون على الاستفادة من العلوم الحديثة لتعزيز العدالة وتقليل الخلافات القانونية.
أبرز التحديات والملاحظات على القانون
رغم المزايا المتعددة لمشروع القانون، إلا أنه يعاني من بعض التحديات المتعلقة بتطبيق بعض المواد:
- تعارض بعض المواد مع الدستور، مثل حرمان المرأة غير المسلمة من الحضانة بعد الزواج.
- تعقيد نقل الحضانة بين الوالدين بعد سن 12، مما قد يؤدي إلى حدوث نزاعات.
- تنظيم واجبات الزوجة بصورة صريحة قد يثير جدلاً اجتماعياً.
- استثناءات الزواج للقاصرين قد تُستغل في بعض الحالات.
مع ذلك، يعكس المشروع رغبة الكويت في تحديث قوانين الزواج، والحضانة، والطلاق بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال والنساء وتسهيل إجراءات الزواج باستخدام الوسائل التكنولوجية.
خلاصة
يمثل مشروع تعديل لائحة الأحوال الشخصية في الكويت لعام 2026 خطوة هامة نحو تحديث بما يتفق مع الشريعة والدستور الكويتي. يوفر القانون حماية أكبر للزوجين والأطفال، وينظم مسائل الزواج، والحضانة، والطلاق بطريقة واضحة، مع إدخال الوسائل العلمية والتكنولوجية لتعزيز العدالة والشفافية. ومع ذلك، تحتاج بعض المواد إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم التمييز وحماية حقوق جميع الأطراف بشكل متساوٍ.
