تخفيض غرامات المخالفات في الإمارات يفرح الجميع – تفاصيل القرار الهام
في إطار جهودها لتعزيز مرونة السداد وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، لتشمل عددًا أكبر من البنوك الإماراتية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات دفع أكثر سهولة وتنوعًا لكل من الأفراد والشركات، استجابةً لاحتياجات المتعاملين في إدارة التزاماتهم الحكومية بشكل مرن وآمن.
انضمام بنوك جديدة إلى برنامج تقسيط الرسوم والمخالفات
في إطار التوسع الجديد، أضافت الوزارة ثلاثة بنوك جديدة إلى شبكة المؤسسات المصرفية المعتمدة لخدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، مما يصل بإجمالي عدد البنوك المشاركة إلى ثمانية. تشمل هذه البنوك:
- بنك أبوظبي التجاري
- بنك دبي التجاري
- بنك المشرق
- بنك رأس الخيمة الوطني
- البنك التجاري الدولي
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- بنك أبوظبي الأول
- بنك الإمارات دبي الوطني
يوفر هذا التطوير للمتعاملين نطاقًا أوسع من الخيارات المصرفية، مما يعزز من مرونتهم في اختيار البنك وطريقة السداد المناسبة لهم.
خيارات سداد مرنة لحاملي البطاقات الائتمانية
تهدف خطة تقسيط الرسوم والمخالفات إلى تقديم حلول مالية مرنة لحاملي البطاقات الائتمانية، مما يسهل عليهم دفع الرسوم والغرامات الحكومية على فترات مريحة. يمكن للمتعاملين تقديم طلبات التقسيط من خلال:
- التواصل المباشر مع البنك المُصدِر للبطاقة
- استخدام التطبيقات البنكية الذكية
- أو طلب الخدمة عبر القنوات الرقمية المتاحة
يساعد هذا النظام في تقليل الأعباء المالية، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الحكومية بسرعة ودون ضغط.
الحد الأدنى المسموح به للتقسيط
أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى الذي يمكن تقسيطه يختلف وفقًا لسياسة كل بنك. وفقًا للتحديثات الحالية، يكون:
- 500 درهم كحد أدنى في معظم البنوك
- 1000 درهم كحد أدنى في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي
يعكس هذا التباين سياسات التمويل المختلفة لدى المؤسسات المصرفية، مع التأكيد على توفير الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين.
تطوير الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين
انطلقت خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات العام الماضي بالتعاون مع خمس مؤسسات مصرفية، وتم توسيعها مؤخرًا لتضم المزيد من البنوك. تعتبر هذه التوسعة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتبسيط الإجراءات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الابتكار والجودة في الخدمات الحكومية.
الأهداف الرئيسية لتوسعة خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توسيع نطاق الخدمة يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تخفيف الضغوط المالية على المتعاملين
- دعم التحول نحو الخدمات الذكية
- تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية
- توفير حلول سداد مرنة وسريعة دون متطلبات إضافية
تهدف هذه الأهداف إلى جعل الخدمة خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات الذين يبحثون عن تسهيلات في السداد.
خلاصة
يعكس التوسع الأخير في خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم حلول عصرية تدعم الاستقرار المالي وتسهّل إنجاز المعاملات الحكومية. مع زيادة عدد البنوك المشاركة وتوفير خيارات دفع متعددة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية والمتكاملة.
