الإمارات تطلق حملة شاملة لترحيل أبناء جنسيات معينة وتتحدث عن الأسباب
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025.
نتائج الحملات التفتيشية
تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي أُقيمت في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم، وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المعنية.
ترسيخ القوانين المتعلقة بالأجانب
تركز جهود الهيئة على تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للجميع. أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين، وترسيخ ثقافة احترام القانون وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية.
إجراءات ترحيل المخالفين
ذكر اللواء الخييلي أن الجهات المعنية قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف في انتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وأكد على أنه سيتم تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب بشكل صارم دون تهاون.
عقوبات صارمة للمخالفين والمتعاونين
أوضحت الهيئة أن العقوبات تشمل الأجانب المخالفين وكذلك كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني. سيتم فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك لحماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون.
دعوة للامتثال للقوانين
وجهت الهيئة دعوة واضحة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بـقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، نظراً لما يعكس ذلك من مخاطر أمنية وتجاوزات قانونية.
أسئلة شائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب
ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة، ويتناول شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على المخالفين.
ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة؟
تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى.
كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟
يتوجب التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟
نعم، تقوم الهيئة بتنفيذ حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.
من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟
تعتبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.
