عقوبات صارمة للمؤثرين في الإمارات بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطرق معينة السجن والغرامة بانتظار المخالفين
في إطار جهودها لتعزيز الأمان الرقمي، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تستهدف رفع مستوى الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. تركز الحملة على تحذير الجميع من المخاطر القانونية الناتجة عن استخدام هذه المنصات بشكل غير صحيح، ومن بين هذه المخاطر: الاحتيال، التضليل، ونشر المعلومات الكاذبة.
العقوبات القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يمكن أن تصل العقوبة في حالات انتهاك قوانين وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، إضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو إحداهن. تشمل هذه العقوبات أي شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية لأغراض غير مشروعة أو للتلاعب بالمستخدمين كما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أبرز الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من أن بعض المستخدمين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم خطيرة، ومنها:
- انتحال صفة موظف حكومي أو جهة رسمية بهدف الحصول على أموال أو بيانات شخصية.
- نشر أخبار كاذبة تستهدف الإساءة إلى السمعة الشخصية أو المؤسسية.
- الاحتيال عبر مسابقات مزيفة أو عروض وهمية تقدمها صفحات وحسابات مزيفة.
- خداع المستخدمين بجوائز وهمية تتطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بياناتهم البنكية.
تشدد السلطات القضائية على أن هذه الجرائم تعتبر انتهاكًا كبيرًا للقانون، ويتعين التعامل معها بحذر لتفادي أن تصبح ضحية أو متورطًا في انتهاك قانوني.
أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي
تشير دائرة القضاء إلى أن تزايد المخالفات الإلكترونية يرجع بشكل أساسي إلى ضعف الثقافة الرقمية وعي المستخدمين بالقوانين، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على شهرة سريعة أو مكاسب مالية. كما تساهم الثقة المفرطة في المصادر غير الموثوقة في تفشي الاحتيالات الإلكترونية، مما يؤدي إلى:
- خسائر مالية كبيرة للأفراد والمؤسسات.
- التعرض للمسؤولية القانونية والعقوبات.
- الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
لذلك، من الضروري أن يتحلى المستخدم بالوعي تجاه المخاطر المرتبطة بأي محتوى أو عروض غير موثوقة على الإنترنت.
نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي
لضمان بيئة رقمية آمنة، تقدم دائرة القضاء مجموعة من التوصيات العملية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي:
- تجنب مشاركة أو نشر أي معلومات غير مؤكدة المصدر.
- عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهات غير رسمية.
- التحقق من مصداقية المسابقات أو العروض قبل المشاركة أو تقديم المعلومات.
- الإبلاغ الفوري عن الحسابات أو المحتوى المشبوه عبر القنوات الرسمية.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة لتحقيق بيئة رقمية مسؤولة وآمنة.
تشكل هذه التوصيات جزءًا من استراتيجية الإمارات لدعم الأمن السيبراني وحماية الأفراد من الاحتيال وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025
إضافة إلى جهودها التوعوية، أعلنت دائرة القضاء عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وسرعة معالجة القضايا.
إحصائيات أداء المحاكم
- محاكم منطقة أبوظبي: أعلى عدد من الدعاوى المسجلة بإجمالي 21,532 دعوى.
- محاكم العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
- محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.
المحاكم المتخصصة
- محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
- محكمة أبوظبي العمالية: أنجزت 1,542 دعوى بنسبة 98%.
- محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.
رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية
تعكس هذه الإحصائيات التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة، مع التركيز على نشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. تمثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة المتعلقة بـ العقوبات القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أولوية استراتيجية لضمان بيئة رقمية آمنة ومجتمع محمي من الاحتيال والتضليل.
خلاصة المقال
إن الالتزام بالقوانين عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مجتمعية أساسية. تهدف العقوبات القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى حماية المجتمع من الاحتيال والتضليل ونشر المعلومات الكاذبة، مما يسهم في ضمان مستقبل رقمي أكثر أمانًا ووعيًا وعدالة للجميع.
