تغييرات جديدة في لائحة قانون الأحوال المدنية بسلطنة عمان تشمل بطاقة الإقامة والرسوم
أصدرت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان القرار رقم 157/2025، والذي يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان. هذا التعديل يهدف إلى تحديث آليات إصدار بطاقة الإقامة والبطاقات الشخصية، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتجديدها، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين.
أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
يتزامن هذا التحديث مع جهود الحكومة لتعزيز الأحوال المدنية في سلطنة عمان. إذ يسهم في تبسيط الإجراءات الرسمية وزيادة دقة البيانات الشخصية. كما يضمن استمرارية الخدمة دون عراقيل أو تأخير، وفق ما أُعلن رسمياً من الجهات المعنية.
أبرز ملامح تعديل اللائحة التنفيذية
1. تحديث مدة صلاحية البطاقة الشخصية
حدد القرار الجديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات ميلادية، مع إلزام حامليها بتجديدها خلال ثلاثين يومًا من انتهاء صلاحيتها، لضمان استمرارية المعاملات الرسمية.
2. تنظيم شروط بطاقة الإقامة
تضمنت التعديلات تحديد حد زمني لا يتجاوز عشر سنوات لصلاحية بطاقة الإقامة في سلطنة عمان، واعتماد ضوابط جديدة للإصدار والتجديد من المدير العام، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد لتفادي المخالفات القانونية.
الرسوم الجديدة بعد تعديل اللائحة التنفيذية
يشمل القرار تحديث الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان، مما يوضح التزامات المواطنين والمقيمين المالية والإجرائية:
رسوم البطاقة الشخصية
- رسوم الإصدار أو التجديد: 10 ريالات عمانية
- رسوم بدل التالف أو الفاقد: 10 ريالات
- مدة الصلاحية: 10 سنوات
رسوم بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
- رسوم الإصدار أو التجديد: 5 ريالات عن كل سنة
- رسوم بدل التالف أو الفاقد: 20 ريالًا عمانيًا
- الحد الأقصى للصلاحية: 10 سنوات
الإطار القانوني للقرار رقم 157/2025
تم اعتماد القرار استنادًا إلى:
- قانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان.
- الرسوم السلطانية رقم 66/99.
- القرار الوزاري رقم 40/2007.
- الموافقة المباشرة من وزارة المالية.
يُشير ذلك إلى أن أي أحكام تتعارض مع التعديلات الجديدة تعتبر ملغاة، مما يضمن انسجام النظام القانوني وتجنب أي تضارب.
موعد تطبيق التعديلات
أوضح القرار المنشور أنه يبدأ العمل بالتعديلات من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي اعتبارًا من 11 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 2 نوفمبر 2025. وهذا يكون إلزاميًا لجميع الجهات الحكومية المعنية.
خلاصة: تعزيز التنظيم وتسهيل الإجراءات
يمثل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية النظام الإداري، كما يسهل إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان، مما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويربطها بالاحتياجات العملية للمواطنين والمقيمين.
