الإمارات تفرض عقوبات شديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عقوبة السجن وغرامة تصل لمليون درهم
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة لرفع الوعي القانوني Among مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. تؤكد الحملة أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات صارمة على أي شخص يستغل هذه المنصات لارتكاب جرائم إلكترونية أو نشر معلومات مضللة أو الاحتيال على الأفراد.
العقوبات القانونية لمخالفات وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
تشير المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى أن عقوبات الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تُطبق هذه العقوبات على أي شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للتضليل والاحتيال، بناءً على ما أعلنته الجهات المختصة.
أبرز الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن بعض المستخدمين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات خطيرة، مما يعرضهم للمسائلة القانونية. ومن أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في الإمارات:
- انتحال شخصية موظف رسمي أو جهة حكومية للحصول على أموال أو بيانات المستخدمين.
- نشر معلومات أو اخبار كاذبة تسيء إلى سمعة الأفراد أو المنشآت.
- تنظيم مسابقات أو عروض وهمية عبر حسابات مزيفة.
- خداع المستخدمين بعروض وهمية تتطلب تحويل أموال أو تقديم بيانات بنكية.
تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا خطيرًا للقانون، ويتعين التعامل معها بحذر لتجنب التورط في جرائم رقمية أو الوقوع كضحايا.
أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي
ذكرت دائرة القضاء أن هناك عدة عوامل تساهم في انتشار هذه المخالفات، منها عدم الوعي الكافي بالقوانين الرقمية وضعف الثقافة الرقمية، فضلاً عن الرغبة في تحقيق الشهرة أو الكسب السريع، وزيادة الثقة في مصادر غير موثوقة يستغلها المحتالون. تشمل نتائج هذه الممارسات:
- خسائر مالية كبيرة.
- التعرض للمسائلة القانونية.
- الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
لذلك، أكدت الدائرة على أهمية التحقق من أي محتوى أو عروض قبل التفاعل معها لحماية الأفراد والمجتمع الرقمي.
نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي
قدمت دائرة القضاء مجموعة من التوصيات الوقائية للحد من الجرائم الإلكترونية وضمان التزام المستخدمين بالقوانين المتعلقة بعقوبة وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه التوصيات:
- تجنب نشر أو مشاركة المعلومات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
- عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير رسمية.
- التحقق من صحة المسابقات أو العروض قبل المشاركة أو تقديم أي بيانات.
- الإبلاغ الفوري عن الحسابات المشبوهة أو المحتوى الاحتيالي عبر القنوات الرسمية.
- الالتزام بالأنظمة القانونية للنشر لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من الاحتيال الرقمي.
إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025
بجانب التوعية بعقوبات وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت دائرة القضاء عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا المبتوتة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس كفاءة النظام القضائي وسرعة معالجة الدعاوى.
إحصائيات أداء المحاكم في أبوظبي
- محاكم منطقة أبوظبي: سجلت 21,532 دعوى.
- محاكم العين: بلغ عدد الدعاوى 7,344 دعوى.
- محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.
المحاكم المتخصصة
- محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
- محكمة أبوظبي العمالية: سجلت 1,542 دعوى بنسبة إنجاز 98%.
- محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.
رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية
تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة، فضلاً عن جهود التوعية المستمرة بين المواطنين والمقيمين. تمثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالأخص المرتبطة بعقوبات وسائل التواصل الاجتماعي، جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
خلاصة
يُعتبر التعامل بمسؤولية وحذر على منصات التواصل الاجتماعي الضمان الأمثل لتفادي العقوبات القانونية في الإمارات. تهدف عقوبات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حماية المجتمع من التضليل والاحتيال ونشر المعلومات الزائفة. يؤكد القضاء على أن الالتزام بالقوانين الرقمية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب مجتمعي يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستقبل رقمي أكثر وعيًا وعدالة.
