السعودية تتخذ قرارًا جريئًا بفرض رسوم جديدة على عمل المرافقين تعرف على التفاصيل والشروط
المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد نظام جديد لتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين، بهدف تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة وضمان الاستفادة الاقتصادية المثلى، مع تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والتنمية الاقتصادية. يمنح هذا النظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية الكاملة لتحديد الرسوم والضوابط المتعلقة بتشغيل المرافقين، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المعنية.
صلاحيات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يمتلك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلطة لتحديد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. يهدف هذا الإجراء إلى مواءمة الرسوم المفروضة على المرافقين مع الرسوم المطبقة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعزز العدالة في توزيع الرسوم ويساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات
وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، مما يسمح لهم بالانخراط في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن اللازمة للمملكة. يمثل هذا التوسع استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي، ويساهم في تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي ويفتح الباب لاستثمار الكفاءات المتاحة داخل المملكة.
الشروط الأساسية للسماح بعمل المرافقين
تتضمن آلية السماح بعمل المرافقين عدة شروط لضمان توافقها مع احتياجات المملكة، وأبرزها:
- أن يكون عمل المرافقين بديلاً ملائمًا عن الاستقدام الخارجي.
- توافق المهن مع برنامج نطاقات لتوطين الوظائف.
- اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية المطلوبة لمزاولة المهنة.
- اقتصار السماح على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة.
- عدم وجود كفاءات سعودية متاحة لشغل الوظائف.
- الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي تحددها وزارة الموارد البشرية.
أهمية القرار لسوق العمل السعودي
يعتبر تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية ضمن خطط رؤية المملكة 2030، حيث يحقق تأثيرات إيجابية تشمل:
- زيادة مشاركة القوى العاملة المحلية في سوق العمل.
- دعم أصحاب الأعمال في تلبية الاحتياجات العاجلة للوظائف.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الرسوم التنظيمية.
- تحقيق التوازن بين توطين الوظائف والاستفادة من المرافقين.
الخلاصة
يُعدّ قرار المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية تحولًا مهمًا في سياسات سوق العمل، حيث يعزز التكامل بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات أصحاب الأعمال، مع توفير الفرصة للمرافقين والمرافقات للعمل بشكل قانوني ومنظم. كما يعزز هذا القرار استغلال الكوادر المتاحة داخل المملكة ضمن إطار مالي وتشريعي واضح.
الأسئلة الشائعة حول المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية
ما هو المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية؟
المقابل المالي هو الرسوم التي تفرضها الحكومة على المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة عند السماح لهم بالعمل، وهي مماثلة للرسوم المقررة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
من يحدد المقابل المالي لعمل المرافقين؟
يكون وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولًا عن تحديد قيمة المقابل المالي، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هل يمكن لجميع المرافقين العمل في السعودية؟
لا، يشترط أن يقتصر عمل المرافقين على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة، مع الالتزام بكافة الشروط الحكومية.
ما هي شروط السماح بعمل المرافقين؟
تشمل الشروط أن يكون العمل بديلًا للإستقدام الخارجي، واجتياز الاختبارات المهنية المطلوبة، توافق المهن مع برنامج نطاقات، وعدم توفر كوادر سعودية للوظائف المطروحة.
ما أهمية هذا القرار لسوق العمل السعودي؟
يساهم القرار في دعم سوق العمل المحلي من خلال استغلال الكفاءات المتاحة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، مع تحقيق التوازن بين التوطين وتشغيل المرافقين.
