سلطنة عمان تفاجئ الجميع بقرار يغير قواعد ترخيص العمل شاهد تأثيره على المقيمين والمواطنين

أعلنت وزارة العمل العُمانية عن إدخال تغييرات جذرية في نظام تراخيص العمل من خلال لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين سوق العمل وضمان توافق التراخيص مع مدة إقامة العمال. كما تتضمن حزمة من التحفيزات المالية والإعفاءات لدعم أصحاب العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

تسهيلات شاملة في لائحة ترخيص العمل في سلطنة عمان

صادقت وزارة العمل العُمانية على قرار وزاري تاريخي بشأن إصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل ومزاولة النشاط، مما يشكل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل العمليات الإدارية. هذه اللائحة مصممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، دون تحميل الأسر أو المنشآت أية أعباء مالية إضافية وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة.

إعفاءات لفئات مستحقة في لائحة ترخيص العمل في سلطنة عمان

تشتمل اللائحة الجديدة على إعفاءات من رسوم الترخيص لفئات اجتماعية متعددة، منها:

• الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
• كبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم.
• مستحقو منفعة دخل الأسرة.
• الأفراد الذين يحتاجون لرعاية صحية خاصة.

يشمل هذا الإعفاء أيضاً استقدام العمال في مجالات مثل العمالة المنزلية، ومربيات الأطفال، والسائقين، والممرضات، والمساعدين الصحيين. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان توفير الرعاية الأساسية للأسر المحتاجة.

تمديد صلاحية تراخيص العمل: استقرار أكبر لأصحاب الأعمال

في إطار تحسين التخطيط البشري والموارد، تم تمديد فترة صلاحية تراخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العُماني من 15 شهراً إلى 24 شهراً. يسهم هذا التعديل في تقليل التكاليف الإدارية ويوفر لأصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة عملياتهم، ويضمن توافق مدة الترخيص مع مدة الإقامة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل.

مرونة في تعديل المهن وتبسيط الإجراءات

بموجب القرار الجديد، يمكن لأصحاب الأعمال تعديل مهنة العامل من فئة أدنى إلى فئة أعلى، مع دفع فارق الرسوم فقط، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد. تعزز هذه الآلية الكفاءة التشغيلية وتدعم مرونة إدارة المواهب، مما يوفر الوقت والجهد للمنشآت.

تخفيضات ومكافآت للالتزام بنسب التعمين

يشمل القرار مجموعة من التخفيضات المالية، منها:

• تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العُماني للمؤسسات الاجتماعية والإنسانية من 141 ريالاً عُمانياً إلى 101 ريال.
• خصم بنسبة 30% للجهات الملتزمة بنسب التعمين المعتمدة.
• مضاعفة الرسوم في حال عدم الالتزام، كحافز لتعزيز توظيف الكفاءات العُمانية.

تيسير سداد الرسوم والغرامات

وضعت اللائحة سقفاً لغرامات التأخير في تجديد التراخيص أو تسجيل بيانات العمال، حيث لا تتجاوز 500 ريال عُماني لكل عامل. كما شملت إعفاءات من الغرامات في بعض الحالات، مثل:

• تقديم العامل شكوى بعد انتهاء عقده.
• وفاة العامل أو تغيير تأشيرته.
• إفلاس المنشأة أو سجن العامل.

استرداد الرسوم وإصدار تراخيص جديدة برسوم رمزية

يسمح القرار لأصحاب الأعمال باسترداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد برسوم رمزية قدرها ريال عُماني واحد لكل عامل في بعض الحالات، منها:

• عدم اجتياز الفحص الطبي.
• رفض شرطة عُمان السلطانية إصدار التأشيرة.
• وفاة العامل أو نقله خلال 90 يوماً.

خاتمة:

تمثل اللائحة الجديدة لترخيص العمل في سلطنة عُمان إطاراً متوازناً يواكب التوجهات الحديثة في تنظيم سوق العمل، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وضمان استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. هذه الإجراءات ستعزز بيئة الأعمال، وتساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إنضم لقناتنا على تيليجرام